عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه مقترحا دعا إليه المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي مستورا يعود لسنة 2002 ويقترح تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى جنوب وشمال والذي رفض سابقا من قبل الرباط والجبهة الانفصالية على حد سواء، ما يشير الى أن هذا المقترح الذي ولد " ميتا" لن يلقى اذانا صاغية من قبل الدول والمنظمات والاتحادات الدولية كونه يتجاهل واقعية المقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي والتي باتت تستقطب الكثير من التأييد الدولي وخاصة بأحقية المغرب في صحرائه.
وكشف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "أوروبا بريس" عن موقف الاتحاد قائلا "إن أي حل لقضية الصحراء يجب أن يكون عادلا وواقعيا وعمليا ودائما ومقبولا من كلا الطرفين، على أساس التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
ويؤكد هذا التصريح على ضرورة أن يكون الحل بالمنظور الاوروبي نتاج واقعية وأن يكون عمليا ودائما ومقبولا وهي خصائص لا توجد في مقترح دي ميستورا فيما يعتقد بشكل واسع أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الأنسب لحل هذا النزاع المفتعل.
والمقترح مرفوض من المغاربة والذين طالب بعضهم بسحب الثقة من دي مستورا وكذلك مرفوض من الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر والتي أدت نجاعة الدبلوماسية المغربية في حشرها في الزاوية واضعاف اطروحتها، لكن المقترح لا يحظى أيضا بتأييد خارجي ودولي وهو ما يثبته موقف الاتحاد الأوروبي الأخير ما يعني أن المبعوث الأممي أمام طريق مسدود وأن مقترحه ولد ميتا بالفعل.
وشدد المسؤول الأوروبي "على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بالنسبة للاتحاد الأوروبي" حيث يشير هذا الموقف أن الجانب الأوروبي يعتبر مقترح دي ميستورا لا يشجع بتاتا على الاستقرار بل سيؤدي ربما الى حالة من التوتر خاصة وأن المغرب الحليف الاستراتيجي للغرب ولأوروبا سيعمل على الحفاظ على أمنه القومي وسيادته على ترابه لأن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم" في خطاب تاريخي حاسم للعاهل المغربي الملك محمد السادس في 2022.