جددت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمها للمغرب في مواجهة مساعي الجزائر لإقحام قضية الصحراء المغربية من خلال إجراء مقارنة لا تجوز بين القضية الفلسطينية والنزاع المفتعل.

وهي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجزائر إقحام قضية الصحراء المغربية في نشاز يكشف تخبط الدبلوماسية الجزائرية وسعيها إلى استغلال عضوية غير دائمة للتأثير على الملف الذي يعتبر محسوما، في ظل الإجماع شبه الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

وأصدرت الدول التي رفضت التصرف الجزائري بيانا شددت من خلاله على أن "تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان".

وقال السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،  إن العديد من السفراء من بينهم الفلسطيني "قدموا اعتذارهم للمغرب بعد تغليطهم من طرف الجزائر ومشاركتهم الثلاثاء في نشاط مواز على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف"، وفق موقع "مدار 21".

وأوضحت أغلب دول المجلس في بيانها أن قضية الصحراء المغرب "نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".

ويقيم هذا التوضيح الدليل على القناعة الراسخة لدى الأمم المتحدة بأن الحلّ المغربي هو السبيل الوحيد لطي صفحة النزاع، كما يكشف أيضا أن القضية لم تعد مطروحة للنقاش داخل مجلس الأمن.

وبات ينظر إلى الجزائر على أنها تقف وراء إطالة أمد النزاع المفتعل بدعمها لبوليساريو وتأييد طروحاتها الانفصالية، رغم أن الجبهة الانفصالية خسرت أغلب حلفائها وداعميها باعتبارها "كيانا غير شرعيا"، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنصيفها "تنظيما إرهابيا".

وأكدت الدول الـ38 في بيانها "دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق".

وأكدت أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.

وذكّرت بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون بالصحراء المغربية والتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان".

ونجح المغرب في كشف زيف الإدعات الجزائرية بالدليل والبرهان مثبتا تورطها في تسليح وتمويل بوليساريو والترويج الدبلوماسي للجبهة الانفصالية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن تجميد جهود حل النزاع المفتعل.

وكثيرا ما واجهت الجزائر انتقادات بإهمال القضايا العربية الهامة واستغلال القضية الفلسطينية لإثارة قضية الصحراء المغربية، بينما اقتصر دعمها للفلسطينيين على بيانات التنديد بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، في حين لعب المغرب طيلة الأعوام الماضية وخلال الحرب على غزة دورا هاما في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من خلال العديد من المبادرات الإنسانية بعيدا عن المزايدات السياسية.