أعلنت الجزائر عن إحباط عملية إدخال أسلحة إلى أراضيها قالت إنها من تدبير تنظيم جماعة 'الماك' التي تطالب بانفصال منطقة القبائل، متهمة جهات أجنبية بالتورط فيها ومؤكدة أن فرنسا هي مصدر الأسلحة وأنها كانت ستستخدم في عمليات إرهابية خلال الاقتراع الرئاسي، وفق ما جاء في بيان صادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الجزائرية.

يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق حملات الدعاية لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث يشرع المترشحون الثلاثة لهذا الاستحقاق في عرض برامجهم الانتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين.

ويبدو توقيت مثل هذه الأخبار مدروس ويستهدف خلق مناخ من الخوف من عدم الاستقرار مما يدفع الناخبين التصويت للرئيس الجزائري الحال عبدالمجيد تبون الذي تقدمه السلطة والجيش ضامنا للأمن والاستقرار، فيما تعتبر نسبة المشاركة الرهان الوحيد في الانتخابات بالنسبة للنظام.

كما أن الإعلان عن إحباط عملية إدخال أسلحة للجزائر وإحباط ما تقول السلطة إنه مخطط إرهابي هو محاولة لإظهار اليقظة وخلق هالة إعلامية تلهي الشعب عن كثير من المشاكل الداخلية.

ووفق وسائل إعلامية جزائرية، كشف وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة جزائرية أن الأسلحة المحجوزة تمثلت في 2000 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وملابس عسكرية وأسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.

وأعلن المصدر ذاته عن تقديم 21 متهم أمام النائب العام قسم محاكمة الإرهاب، إلى جانب وجود 12 متهم في حالة فرار، اثنان منهم مجهولي الهوية ومبحوث عنهم حاليا، مشيرا إلى أنه وجهت لهم تهم جنائية تتعلق بالانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إن "التنظيم الناشط على التراب الفرنسي، كان يخطط بالتنسيق مع مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر لزرع الفوضى وضرب السير الحسن للانتخابات الرئاسية."

وأضافت أن "المتهم الرئيسي اعترف خلال التحقيق بأن السلاح الذي تم شراؤه في فرنسا تم توزيعه على الخلايا النائمة التي كانت تنشط في الخفاء من أجل ارتكاب عمليات إرهابية".

وتأسست 'الماك' في عام 2002، واتخذت من باريس مقرا دائما لها، وهي منظمة تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، وقد سبق لمسؤولين جزائريين أن اتهموا فرنسا بالوقوف وراءها لاستعمالها "ورقة ضغط" ضد بلادهم حفاظا على مصالحها ونفوذها.

ويعد الرئيس عبدالمجيد تبون المترشح لولاية رئاسية ثانية، أبرز المترشحين ويدخل السباق الانتخابي في طريق مفتوح، وهو الذي يحظى بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية إلى جانب مساندة من الجيش وشخصيات سياسية.

كما يتنافس على منصب الرئاسة كل من الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش وزعيم حركة مجتمع السلم الإسلامية المعروفة اختصارا بـ'حمس' عبدالعالى حسانى.

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجموعة من التعليمات التي يجب مراعاتها من طرف المترشحين، أبرزها امتناع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز.

كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.

وحظرت هيئة الانتخابات استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.

وتزامنا مع تحضيرات المرشحين للانطلاق في الحملة الانتخابية، سارعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إصدار قرار يوضح كيفية تنظيم التجمعات والاجتماعات العامة الخاصة بهذا الاستحقاق السياسي، مشددة على ضرورة التزام المعنيين بأحكام القانون الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.

وأوضحت أن التجمعات يجب أن تكون في الأماكن المعتمدة طبقا لأحكام القانون الانتخابي حيث توزع قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة على المترشحين بعدالة، وذلك بالتنسيق بين مديري حملة المترشحين الثلاثة و الولاية المختصة إقليميا.

وأشارت إلى أن كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين جميع المترشحين.