اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها “رأي سياسي غير ملزم”.
وخلال جلسة اليوم، صوّت مجلس النواب لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.

وبهذه الخطوة، يسحب المجلس الاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع بالمغرب عام 2015، ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021 .

وعن تلك الجلسة، قالت حكومة “الوحدة الوطنية”، عبر بيان، إنه في ظل انشغالها “بتحسين الخدمات العامة واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.

وتقصد حكومة “الوحدة الوطنية” بعبارة “قرارات مكررة الشكل والمضمون” قرار مجلس النواب اعترافه في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021 سحب الثقة منها؛ ما يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه من جانب المجلس.
وفيها بيانها أيضا، أوضحت الحكومة أنها “تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي (الموقع بالمغرب عام 2015) المُضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد”.
وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في 5 فبراير/ شباط 2021.
ويختلف الليبيون حول مدة ولاية الحكومة؛ إذ ينص اتفاق جنيف آنذاك الذي جاء بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على أن مهمتهما تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وبسبب عدم إجراء الانتخابات، تقول أطراف ليبية إن مدة ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لم تنته.

فيما ترى أطراف أخرى إن عدم إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ لا يعني عدم انتهاء ولايتهما، وهو ما اتخذه مجلس النواب لقراره اليوم.
كما قالت حكومة الدبيبة في بيانها ذاته، أن “رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) يُصرّ مع عدد من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية”.
إضافة لـ”تخليهم عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعهداتهم للأطراف السياسية عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.
ومنذ مارس/ آذار 2022 توجد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
ولذلك وفي بيانها نفسه اعتبرت حكومة الوحدة “قرارات مجلس النواب التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية”.
وأضافت الحكومة أنها “تتعامل مع هذه البيانات (قرار سحب الثقة) المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.
وكان مجلس النواب خلال جلسة اليوم أيضا اعتبر أن ” القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب وليس المجلس الرئاسي كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص”، وفق بيان للمتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وفي حين لم يعقب المجلس الرئاسي على ذلك حتي الآن رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ذلك القرار، واعتبره في بيان بأنه “باطل”.