تسلمت السلطات المغربية 60 شخصا كانوا رهن السجون الجزائرية، بعد أن استكملوا مدة محكوميتهم المتراوحة ما بين 6 أشهر و3 سنوات، إضافة إلى أكثر من تسعة أشهر ضمن الحجز الإداري، في خطوة تؤشر على انفراج في ملف هذه الفئة من المغاربة.

ويأتي ذلك بعد مرور5 أيام على تسليم دفعة مكونة من 16 شخصا عبر معبر "زوج البغال" الحدودي والذي فتح بشكل استثنائي لإتمام عملية التسليم.

وذكرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وهي جمعية حقوقية تتابع ملف المعتقلين والمحتجزين بالجزائر، أن الأشخاص المفرج عنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة كالربو والصرع والسكري والضغط الدموي.

ونقل موقع هسبريس المغربي عن رئيس الجمعية حسن عمّاري قوله إن توالي عمليات تسليم دفعات عديدة من المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية للمغرب في ظرف وجيز، يعتبر "خطوة تؤشر على انفراج في ملف هذه الفئة من المغاربة بعد معاناة طويلة".

وأشار عماري إلى تحرّكات إيجابية عديدة لمختلف الجهات من بينها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي سعت الى إيصال نداءات عائلات المسجونين عبر مراسلات وطنية ودولية، إضافة الى تحرك السلطات المغربية عبر قسم الشؤون الاجتماعية بالقنصليات المغربية الثلاث بالجزائر.

وفي ظل توتر العلاقات الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين، منذ إعلان السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/آب 2021 قطع علاقاتها مع الرباط، بقي مصير عشرات من المهاجرين غير النظاميين المغاربة مجهولاً، في ظل معاناتهم من الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.

وأكدت الجمعية أن لديها حتى الآن لأكثر من 330 ملفا لأشخاص رهن الاحتجاز الإداري في انتظار الترحيل، فضلا عن عدد من المعتقلين احتياطيا وست جثث تعطلت عملية تسلمها لأهلها بسبب صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.

ونقلا عن وسائل اعلام مغربية، أكدت الجمعية الحقوقية المغربية أن عددا من المغاربة العائدين شدّدوا على حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم خلال فترة الاحتجاز، كما تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم.

وفي شهر يونيو/حزيران احتجت عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية، أمام مقر ملحق وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، لمطالبة السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مصيرهم.

 وكانت "تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة والمحتجزين في الجزائر"، قد راسلت الرئاسة الجزائرية في شهر أبريل/نيسان الماضي من أجل شمل أبنائهم بعفو رئاسي شامل وترحيلهم إلى وطنهم.

 وحمّلت التنسيقية في بيان المسؤولية المباشرة لما يعيشونه لـ"نظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة الذي تفرضه دول الاتحاد الاوروبي على دول الجنوب ضد حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان".