يُتوقع أن تقدم تركيا طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 كان قد أعلن عنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا الأسبوع، وسط توتر حاد بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس رجب طيب أردوغان على الحكومة الإسرائيلية ووصف كبار مسؤوليها بـ"مجرمي حرب".
وقال مصدر دبلوماسي إن "التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها".
وأفادت مصادر دبلوماسية أنه يحق لأنقرة تقديم بيان للانضمام إلى القضية لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الاول من عام 1948.
ويرتكز بيان تركيا بشأن الانضمام لقضية الإبادة الجماعية إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ووفقا للقواعد، ستقوم المحكمة بإخطار طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب إفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية.

وستتخذ العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر. ويجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ أنقرة بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة.
وكانت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا قد طلبوا الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا لدى المحكمة الدولية التي لم تبت بعد في هذه الطلبات.

وتم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025. وبالنظر إلى السوابق القضائية للمحكمة، تشير التقديرات إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق بين 4 ـ 5 سنوات.

ورفعت جمهورية جنوب إفريقيا الدعوى القضائية ضد إسرائيل على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948. وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت أنقرة قد رحبت مباشرة برفع جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، وأعلن فيدان، في 5 مايو/أيار الماضي، أن بلاده ستنضم إلى القضية، في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة. كما قطعت علاقاتها الاقتصادية مع الدولة العبرية وأوقفت جميع معاملاتها التجارية معها.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بشدة منذ بدء الحرب في غزة التي قتل فيها حتى الآن أكثر من 39 ألف فلسطيني. فيما وصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه هتلر جديد داعيا المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
وكان اردوغان قد انتقد في وقت سابق السياسات "المنافقة" التي ينتهجها الحكام الغربيون تجاه "مجازر" إسرائيل في غزة،  قائلا "ليس من الصدفة أن تتصاعد الحملات التي تستهدفني أنا وبلدي فهي تهدف لإسكاتنا".
وأردف "أذكّر من يستهدفني وبلدي بأنه لا يمكنهم تحقيق مرادهم من خلال وصم تركيا بمعاداة السامية".

وشدد على أن تركيا "لم تتبن موقفا شجاعا ضد معاداة الإسلام والأجانب فحسب، وإنما أيضا في حرب غزة المستمرة منذ أشهر"، مضيفا "أبقينا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة في صدارة الأجندة الدولية ونواصل التمسك بهذا الموقف رغم ضغوط اللوبي الصهيوني العالمي".

وأكد على أن "مصالح إسرائيل ترسم حدود الديمقراطية الغربية وكل ما يمس مصالحها هو معاد للديمقراطية ومعاد للسامية في نظرهم".
ويعتبر الرئيس التركي حلف شمال الأطلسي ورقة بيد تركيا لاستغلالها في الضغط على القوى الغربية التي قدمت دعما عسكريا لإسرائيل في الحرب الأخيرة على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقال اردوغان، في مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو إنه من غير الممكن أن يواصل الحلف شراكته مع الحكومة الإسرائيلية.
وألمح في الأيام الاخيرة إلى تدخل عسكري لحماية الفلسطينيين، لافتا إلى أن بلاده تدخلت في السابق في ليبيا وناغورني قره باغ، فيما هددت الخارجية الإسرائيلية الرئيس التركي بنفس مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها وقالت في المحكمة إن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مسلحي حماس الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. 
وتتهم ايران وحلفائها، ومن بينهم حماس و جماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال مدير المكتب السياسي للمقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران أثناء وجوده هناك لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدوا بالثأر.