قالت شرطة جنوب أفريقيا الجمعة إنها اعتقلت 95 ليبيا بعد مداهمة مزرعة كانت تُستخدم على ما يبدو قاعدة عسكرية فيما يطرح هذا الملف تساؤلات حول الشركات الأمنية ودورها على الساحة الليبية وفي القارة الافريقية وارتباطاتها الخارجية.
وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي "تم اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة موقع كان يُفترض أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية لكنه على ما يبدو قاعدة عسكرية".
ويجري استجواب المعتقلين في أعقاب العملية التي قامت بها الشرطة في الصباح بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.
وقال مدلولي إن "صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب افريقيا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للعملية وجودا مكثفا للشرطة خارج الموقع الذي يضم خياما خضراء على الطراز العسكري وأكياس رمل. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الليبيون المعتقلون ينتمون إلى أي مجموعة.
ولا يعرف لحد الان هوية المجموعة الليبية لكن مراقبين لا يستبعدون وجود علاقة بين المجموعة ومرتزقة فاغنر الروسية التي تملك نشاطات في ليبيا وفي عدد من الدول الافريقية خاصة في منطقة الساحل الافريقي.
وتوجد العديد من قواعد فاغنر في ليبيا وسط اتهامات غربية باستغلالها في تصعيد التوتر في السودان ودول مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وكشف تقرير لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية الأسبوع الماضي عن زيارات متواترة لمبعوثي القيادة العامة في شرق ليبيا برئاسة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى دول الساحل تهدف الى تعزيز علاقاتها الديبلوماسية مع الأنظمة العسكرية في كل من بوركينافاسو وتشاد والنيجر.
وتشير تقارير إلى أن الحضور الروسي القوي في المشهد الليبي سواء بشكل رسمي او غير رسمي من خلال الشركات الأمنية ليس بالأمر الهين بل هو جزء من استراتيجية لوجستية واضحة المعالم لتعزيز نفوذ موسكو في شمال افريقيا ودول الساحل بشكل أوسع.
وجرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في موسكو نهاية سبتمبر/ايلول الماضي، والتي تطرقت إلى إمكانية استخدام أراض ليبية كمنصة لوجستية تخدم الطموحات العسكرية الروسية في المنطقة، حيث يتواجد مرتزقة فاغنر الروس منذ عام .2019
في المقابل تثير الأنباء المتداولة عن قرب تشكيل الفيلق الليبي - الأوروبي في غرب البلاد عبر شركة أمنية أميركية شبه رسمية مزيدا من القلق بين الليبيين الذين يرغبون في التوجه نحو الانتخابات كحل للخروج من الأزمة.
وتعد الشركات الأمنية المدعومة من روسيا والغرب تحديا أمنيا في ليبيا وفي قارة تعيش على وقع العديد من الحروب العرقية والدينية الدامية.
ويرفض الشارع الليبي أي تواجد عسكري أميركي أو أوروبي أو تركي أو روسي على أراضيه باعتباره سيصعّب من تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة بشأن الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، بينما يطالب باحترام ارادته في تقرير مصيره بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.
وتطالب الأمم المتحدة القوى الأجنبية بترك الليبيين يختارون مصيرهم دون التدخل في شؤونهم فيما تتساعد المؤامرات للسيطرة على ثروات البلاد النفطية.