أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين ان الناشطة المغتربة جميلة بن طويس ستحاكم بمجلس قضاء العاصمة في القضية الموقوفة فيها وادينت ابتدائيا بسنتين حبس نافذة.

وأحيلت جميلة بن طويس رسميا امام محكمة الدار البيضاء الابتدائية بالعاصمة في 06 جويلية الماضي، أين أصدرت حكم يقضي بإدانتها “بسنتان حبس نافذة” مع “100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية”، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة في حقها 8 سنوات حبس نافذة.

وتتابع جميلة بن طويس، المحبوسة بسجن القليعة منذ مارس الماضي، بتهمتي “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”. بسبب كلمات أغنية عن “الحراك الشعبي”.

وتم توقيف جميلة طويس البالغة 60 عاما والأم لـ 3 أطفال في المطار يوم 25 فيفري، قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها، مثلت على إثر ذلك أمام الشرطة القضائية في الدار البيضاء وخضعت للاستجواب حول نشاطها ضمن الجالية الجزائرية المساندة للحراك الشعبي.

وواجهت في البداية لمعتقلة الرأي طويس تهمة جنائية خطيرة تتعلق “بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه”، تحت طائلة المادة 87 مكرر، ثم أحيلت على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها السجن الاحتياطي في سجن القليعة بولاية تيبازة. وهذا قبل أن تصدر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا بإسقاط التهم الجنائية عنها وتحيلها على قسم الجنح لمحكمة الدار البيضاء عن تهم “المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح”