طالب آلاف الطلاب المغاربة بإسقاط اتفاقيات التطبيع الأكاديمي مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة.
جاء ذلك بحسب بيان حول “عريضة طلابية لإسقاط اتفاقيات التطبيع الأكاديمي” صادر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (اتحاد طلابي)، أمس الأربعاء.
ووجه الطلاب العريضة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ورؤساء الجامعات والمؤسسات المشاركين في التطبيع، ووصلت الخميس إلى أكثر من 3000 توقيع.
وطالبت العريضة “الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات والمؤسسات بالتراجع الفوري عن اتفاقيات التطبيع وإلغاء جميع الشراكات الموقعة مع الكيان الصهيوني”.
وبحسب العريضة، فإن “طلاب المغرب يوجهون هذه العريضة للتعبير عن الاستياء الشديد من خطوات التطبيع المتسارعة مع الاحتلال (قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) داخل مجموعة من الجامعات المغربية”.
وأشارت إلى أن “الوزارة الوصية وبعض الجامعات وقعت الاتفاقيات ضدا عن إرادة كل مكونات الجامعة المغربية، الذين يرفضون التطبيع ويناضلون ضد الاختراق الصهيوني للمجالات والفضاءات الحيوية والاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي”.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع استمرار النقاش الكبير حول قضية الطالبة المغربية خديجة أحتور، التي حظيت بتضامن شعبي واسع.
والثلاثاء الماضي، قال وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، بالبرلمان إن رفض عميد كلية العلوم بنمسيك بالدار البيضاء تكريم طالبة متفوقة، بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية “موقف شخصي”.
ومساء الأحد، قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا (حكومية)، إن “عميد كلية العلوم بنمسيك في الدار البيضاء، رفض تسليم طالبة جائزتها في حفل لتتويج المتفوقين نُظّم السبت، بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية”.
وأعربت النقابة عن “استنكارها قمع حرية التعبير” من قِبل مسؤول جامعي “استؤمن على تكوين أجيال المستقبل على قيم الحرية والعدالة ومناصرة المستضعفين والاعتزاز بالهوية والانتماء الحضاري”، بحسب البيان ذاته.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا وحشية على غزة خلفت نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.