قررت محكمة الاستئناف بتونس إحالة عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية من بينهم زعيمها راشد الغنوشي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتهم في قضية تتعلق بارتكاب "مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة"، بينما يواجه الغنوشي العديد من القضايا الأخرى التي تصل عقوباتها إلى الإعدام بحسب ما أكده محاموه في تصريحات سابقة. 

وأفاد الناطق باسم المحكمة حبيب الطّرخاني بأن المحالون هم راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة ويوسف النّوري وأحمد المشرقي وماهر زيد ومحمد الصّامتي ومقداد الماجري وبلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبدالله السّخيري وموفّق الكعبي ومحمد شنيبة، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وأوضح أن "التهم التي أحيل بمقتضاها الغنوشي ومن معه تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي و الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السّكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك طبق الفصول 68 و72 من المجلّة الجزائيّة.

ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام العديد من القضايا من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، فيما أكد محاموه في تصريحات سابقة أن بعض العقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وأصدر القضاء التونسي 3 بطاقات إيداع بالسجن بحق الغنوشي كما قضت محكمة تونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشديد حكم يقضي بسجنه من 12 إلى 15 شهر مع غرامة مالية وعقوبة المراقبة الإدارية في قضية "تمجيد الإرهاب".

والشهر الماضي ثبّتت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات بعد ثبوت حصول حركة النهضة على تمويل أجنبي.

ورفض الغنوشي المثول أمام قضاة التحقيق وامتنع عن مغادرة السجن واصفا محاكمته بـ"السياسية" ونافيا جميع التهم الموجهة له،  متهما السلطة بتوظيف القضاء لإقصاء المعارضة من المشهد السياسي.

ويواجه زعيم النهضة شبهات تتعلق بالإرهاب في ملف التسفير والجهاز السري للحركة وسبق أن نفى مرارا تورط حزبه في الاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد، معتبرا أنه كان من أبرز المتضررين من تلك الأحداث.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الرضوخ لكافة الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست بعد إيقاف الغنوشي وإصدار أول بطاقة إيداع بالسجن بحقه، مؤكدا أن القضاة طبقوا القانون، نافيا اعتقال أي شخص من أجل التعبير عن آرائه.