خرج المئات من التونسيين إلى الشوارع تأييدا للرئيس قيس سعيد رافضين  “التدخلات الخارجية”، بعد انتقادات دولية إثر موجة اعتقالات طالت صحافيين ونشطاء ومحامين لتهم مختلفة أبرزها إهانة الدولة وتشويه صورة البلاد في وسائل الإعلام.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر عشرة أشخاص على الأقل من بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، والأسبوع الماضي، نظم المحامون إضرابا وطنيا بعد أن داهمت الشرطة مقرهم واعتقلت المحامين سنية الدهماني ومهدي زقروبة.

وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد الأسبوع الماضي وزارة الخارجية إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس، ولافتات كتب عليها (الغرب ارفعوا أيديكم على تونس) و(نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي).

وهتف أنصار سعيد، الذين جاء بعضهم في حافلات من بعض المدن والبلدات الداخلية “الشعب يريد قيس سعيد” و”لا رجوع للوراء”.

وقال عمار حسن (37 عاما) وهو موظف قدم من شربان الواقعة على بعد 235 كليومترا من العاصمة تونس “نحن هنا لدعم سعيد الرجل النظيف.. نحن ضد التدخل الأجنبي وضد الخونة”. وأضاف أن “الغرب يحرك لوبياته (جماعات الضغط) والخونة هنا لزعزعة استقرار تونس”.

ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار نشطاء وعدد من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه بأنهم خونة ومرتزقة.

ويقول أن العديد من المنظمات واجهة للتدخل الأجنبي في تونس ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات.

ويتهم معارضون سعيد لا سيما الاسلاميين بالقيام بانقلاب عندما أغلق البرلمان، ويقولون إنه بصدد تكريس حكم استبدادي عبر سجن معارضيه وصحفيين ونشطاء لإخماد الأصوات الحرة والمنتقدة لحكمه.

ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وإنه لن يكون ديكتاتورا. ويقول إنه بصدد تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية، ويؤيده في ذلك قطاعات واسعة من التونسيين.

ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بالتآمر على أمن الدولة.

ورأى الناطق باسم تحالف أحرار المؤيد للرئيس سعيد، أحمد همامي، أن "الاعتقالات التي حصلت كانت قانونية"، مؤكدا أن "تونس دولة مؤسسات وقانون".

وقال همامي في تصريح لموقع قناة "الحرة" إن "القانون في تونس يطبق على الجميع"، مستغربا من إثارة حديث عن التعدي على الحريات في الوقت الذي كانت فيه الاعتقالات التي طالت محامين أو صحفيين أو غيرهم وفقا "للقوانين التونسية، والتي عليها معاملة الجميع بمساواة من دون تفرقة، وببساطة من يخالف القانون يتم محاسبته".

وتساءل همامي "إذا كان رجال القانون مثل المحامين يرفضون أن يتم تطبيق القانون عليهم؟ فهل المطلوب أن يتم تطبيقه على المواطن التونسي من دونهم مثلا؟"، لافتا أن الحريات في تونس "مصانة، لكن هناك قوانين تضبط الحريات والحقوق والواجبات للجميع".

وقال مسؤولون في منظمات، من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السبت، إن التونسيين "لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات"، حسب رويترز.

ويرفض همامي الآراء التي تتحدث عن وجود "انتكاسة" في الحريات لتعود بتونس إلى فترات سابقة، وقال إن "تونس الآن في وضع أفضل مما كانت عليه سابقا، خاصة الفترة التي تسلم فيها الإسلاميون إدارة البلاد".

وانتقد الناطق باسم تحالف أحرار، التصريحات الدولية التي تعرب عن "قلقها من أوضاع الحريات في تونس"، وقال: "كيف لدول تقمع طلاب الجامعات بالعنف وتعتقلهم وتسجنهم لمجرد مطالبتهم بوقف الحرب في غزة، أن تعرب عن قلقها على الحريات في تونس، خاصة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا".

ونددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة التوقيفات في تونس، واعتبرت أن ممارسات السلطات "تناقض حريات يكفلها الدستور". بينما أعربت فرنسا، الثلاثاء عن "قلقها"، وبدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.

ويرد الداعمين للرئيس سعيد أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، تعمل وفق قوانين ودستور راسخ للبلاد، ولا تسمح لأي جهة أو دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.