قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن طلب الجزائر استعادة ممتلكات الأمير عبد القادر، والتي تعد من العناصر الأساسية لمصالحة الذاكرة مع فرنسا، والموجودة حالياً في المتاحف الفرنسية، قد يواجه مأزقا قانونيا.

وتضيف “لوموند” أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أرسل المؤرخون الجزائريون، وهم أعضاء في اللجنة المشتركة المسؤولة عن مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر، والتي يرأسها بنجامين ستورا ومحمد لحسن الزغيدي، أرسلوا إلى نظرائهم الفرنسيين قائمة بالعناصر (الأسلحة والمدافع والمعايير والمخطوطات وما إلى ذلك) التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الفرنسي في ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع عشر أثناء غزو الجزائر، والتي تريد الجزائر استعادتها.

ويحتدم النقاش بين العاصمتين حول هذا الطلب في إطار الاستعدادات لزيارة الدولة المقبلة التي سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، والمعلن عنها “أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر” كما توضح “لوموند”. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة في الجزائر العاصمة في الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري (الاجتماع الخامس منذ تشكيلها قبل سنة) لتقييم هذه المحادثات.

وحذر تبون يوم الثلاثاء، دون أن يذكر على وجه الخصوص ملف الرد، من مغبة أن “ملف الذاكرة غير قابل للمساومة والتنازل”، وذلك في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (إحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945… قمع المظاهرات الوطنية في سطيف وقالمة مما أدى إلى مقتل ما بين 15 ألف إلى 20 ألف جزائري)، تُشير “لوموند”.

من بين الممتلكات التي تريد الجزائر استعادتها، والتي أحالها الأعضاء الجزائريون في اللجنة المشتركة  المكلفة بالذاكرة بين البلدين إلى نظرائهم الفرنسيين، سيفان كانا مملوكين للأمير عبد القادر. يُذكر أن الأول محفوظ في “المتحف العسكري”، والثاني في “ شاتو دو شانتيلي”.

لكن المشكلة تكمن في أن كلّ مؤسسة تحمل عدة سيوف منسوبة لعبد القادر، توضّح “لوموند”، مشيرةً إلى أن متحف الجيش لديه سيفان. فأيّ سيوف تسعى الجزائر لاستعادتها؟ تتساءل الصحيفة الفرنسية، موضحة أن متحف الجيش لم يتمكن من إثبات ارتباط القطعتين بالأمير عبد القادر الجزائري بشكل رسمي. لكن خبراءه يقولون إنه من “المحتمل” أن يكون قد تم الاستيلاء على أحد السيفين عام 1843 أثناء السيطرة على مدنية الزمالة، العاصمة المتنقلة للأمير عبد القادر، التي فاجأتها القوات الفرنسية، وكان الأمير غائبا عن المعسكر في ذلك اليوم، لكن خيمته تعرضت للسرقة، وذلك قبل أربع سنوات من الاستسلام.

والغموض نفسه يلقي بظلاله على هوية السيف الثاني المزعوم، وهو السيف الموجود في “شانتيلي”، حسب الطلب الجزائري. فمتحف (كوندي)، الذي يقع في قلب قلعة هذه البلدية الفرنسية المشهورة بمضمار سباق الخيل، مليء بالفعل بالمعدات من تراث عبد القادر. وأعاد الحاكم العام السابق في الجزائر بشكل خاص خيمة الأمير، و37 مخطوطة، ومدفعين، وثلاث بنادق، ومسدسين، وخنجرا، وأحذية ومهمازا، وحقائب مطرزة بالذهب، ومجوهرات، وصناديق، ومنسوجات، وبالطبع السيوف، خمسة على وجه التحديد. وهنا مرة أخرى، أيّ سيوف تطالب بها الجزائر؟ تتساءل “لوموند”، معتبرة أنه سيتعين على العمل المستقبلي للجنة المشتركة للمؤرخين توضيح ذلك.

وفي كل الأحوال، تُتابع “لوموند”، فإن العوائق القانونية التي تحول دون التعويض تنذر بحالة معقدة تؤدي إلى الصداع النصفي. ويقول برتراند واروسفيل، المتخصص في قانون الدفاع والأمن، والأستاذ في جامعة باريس 8: “نحن في منطقة من الفوضى.. وما كان يستحق الشجب في الشمال، وخاصة النهب، لم يكن كذلك في الجنوب”.

وبالتالي فإن الحل يتمثل في اعتماد قوانين مخصصة ترفع عدم قابلية التصرف في بعض الأشياء المحددة. واستُخدمت هذه الطريقة عام 2020 لاستعادة السنغال وبنين ممتلكات ثقافية، بعد سوابق لصالح جنوب أفريقيا عام 2002 (هوتنتوت فينوس) ونيوزيلندا عام 2010 (رؤساء الماوري). ومع ذلك، فإن المبدأ الجديد هو بالأحرى الابتعاد عن مبدأ “كل حالة على حدة” لصالح قانون إطاري يحدد المبادئ العامة للرد.

على أقل تقدير، من الممكن أن يعرض متحف الجيش العناصر المدنية مثل مفتاح الأغواط ومخطوطتي عبد القادر، أعمال البلاغة والفقه الإسلامي، بموجب النص المستقبلي. أما القفطان القطني الخاص بالأمير، والذي أطلق عليه خطأ “البرنوس” في الطلبات الأولى، فهو يمثل صعوبة من نوع آخر: فقد تم إهداؤه في عام 1897 إلى المتحف التاريخي للجيش من قبل ابنه، الأمير الهاشمي، كما توضح “لوموند”.

من السيوف إلى المدافع إلى القفطان، فإن استعادة ممتلكات عبد القادر قد تتحول إلى صداع، تقول “لوموند”.

ويقول بنجامين ستورا رئيس لجنة الذاكرة الفرنسية: “كل هذه المراوغات القانونية تصبح مملة في نهاية المطاف. كل هذه القطع لم تسقط من السماء إلى هذه المجموعات، بل ما تزال تأتي من غزو استعماري عنيف”.