هدد نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان بـ “استهدافه شخصيا هو وعائلته وفريق عمله من موظفي المحكمة”، لمنعه من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين.

وكشف موقع “زيتيو” الذي أطلقه في أمريكا مؤخرا الصحافي البريطاني ـ الأمريكي مهدي حسن، عن رسالة وجهها 12 عضوا بالكونغرس، تجاوزت التحذير إلى التهديد، حيث توعدوا خان بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.

وجاء في نص الرسالة، التي حصل عليها الموقع، وذكر أنه تم إرسالها في 24 من أبريل/ نيسان الماضي أنه “في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة” وفق الرسالة.

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “لقد تم تحذيرك”!

Read the letter from 12 Republican senators threatening ICC chief prosecutor @KarimKhanQC with “severe” consequences for him, his family & staff if he goes ahead with an arrest warrant for Netanyahu. “You have been warned.”

Oh and subscribe to Zeteo too:https://t.co/pVvXi4IB6C pic.twitter.com/aXfKH03T16

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 6, 2024

ومن بين النواب الموقعين على الرسالة، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل. وبدا ماكونيل أمام الكاميرات خلال مؤتمر صحافي في يوليو/ تموز الماضي فاقدا للقدرة على الكلام للحظات قبل أن يقتاده من حوله إلى خارج القاعة. وأثارت الحادثة التكهنات حول الحالة الصحية للسيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي. وفي مارس الماضي، تم نقل ماكونيل إلى المستشفى بعد سقوطه في فندق بمنطقة واشنطن.

ومن الموقعين كذلك وجوه معروفة بدعمها لإسرائيل مثل توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، وتيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية، والذي يُعتقد أنه مدرج في القائمة المختصرة لمنصب نائب الرئيس لدى دونالد ترامب.

وفي تصريح لـ”زيتيو”، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند: “من الجيد التعبير عن معارضة إجراء قضائي محتمل، لكن من الخطأ تمامًا التدخل في مسألة قضائية من خلال تهديد المسؤولين القضائيين وأفراد أسرهم وعائلاتهم.. هذه البلطجة شيء يليق بالمافيا، وليس بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وجاءت الرسالة بعد تقارير تفيد باحتمال صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ”زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وفي وقت سابق، هدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارضها.

المحكمة تطالب بالتوقف عن ترهيبها

وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وقال المكتب في بيان نشره على موقع إكس، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا. وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وأصدرت المحكمة البيان الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في قطاع غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وعبّرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.

وعبّر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة الماضي، إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وصرح كريم خان، المدعي العام للمحكمة، بأن الجنائية الدولية مختصة قضائيا بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض قبلها، إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.

ولكن بالقانون الدولي بإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.