نشر موقع “إكسيوس” تقريراً أعدّه أندرو سوليندر قال فيه إن الكونغرس هدّد “المحكمةَ الجنائية الدولية” حالة أصدرت مذكرات للقبض على قادة إسرائيل المتورطين بجرائم حرب في غزة، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف الموقع أن أعضاءً في الكونغرس، ومن الحزبين الرئيسين، حذّروا “المحكمة” لو أصدرت مذكرات اعتقال، حيث ستقابل بانتقام وتشريع يؤثر على عملها.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو  حثّ شخصياً الرئيس جو بايدن للتدخل ومنع إصدار مذكرات اعتقال.

وتقوم “الجنائية الدولية” بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ عام 2014. ولم يعلّق البيت الأبيض على ما جرى في محادثة بايدن– نتنياهو، ولكن المتحدث باسمه قال: “لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الوضع، ولا ندعمها”.

وأصدر رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون بياناً، يوم الإثنين، وصف فيه المذكرة بـ “العار” و”غياب قانون”.

وجاء في بيانه: لو لم تقم إدارة بايدن بتحدّيها، فإن “الجنائية الدولية” ستخلق وتعطي نفسها سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والجنود الأمريكيين”. ودعا جونسون بايدن القيام فوراً والطلب بدون لبس من “الجنائية الدولية” بأن توقف إجراءاتها، واستخدام كل الوسائل المتوفرة لها لمنع هذا “العمل البغيض”.

وضم رئيس البرلمان صوته لعدد من الجمهوريين الذين انتقدوا “الجنائية الدولية” في الأيام الأخيرة. وقال نائبٌ جمهوري للموقع إن هناك مشروع قرار تتم صياغته رداً على مذكرات الاعتقال. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري عن تكساس مايكل ماكول إنه يتوقع نسخة من المشروع الذي يعدّه السناتور الجمهوري عن أركنساس توم كوتن بشأن فرض عقوبات على المسؤولين في “المحكمة الجنائية” الذين لهم علاقة بالتحقيق مع المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، لكن أضاف في حديثه للموقع: “نأمل بألا تصل الأمور إلى هذا الحد”.

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان إن على الولايات المتحدة “التفكير في ما إن كانت ستبقى موقّعة” على ميثاق روما الذي تم إنشاء “المحكمة” بناء عليه. و”علينا التفكير بالحديث مع بعض الدول التي وقّعت [على المعاهدة] وإن كانت راغبة بدعم المنظمة”.

كما انتقد الداعمان المتحمّسان لإسرائيل وهما الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس، والسناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا جون فيترمان المحكمة، حيث حذر توريس الرئيس والكونغرس من عواقب شديدة. وفي منشور على منصة إكس قال: “أعرف أن الكونغرس سيفرض تداعيات على قرار غريب كهذا”.

 وفي الوقت نفسه قالت النائبة الديمقراطية التقدمية والناقدة لإسرائيل عن واشنطن باميلا جايابال إن “الجنائية الدولية” هي “منظمة مستقلة وهي بحاجة للعمل بالطريقة التي تريدها”. وأضاف النائب الديمقراطي عن ويسكنسن، وناقدٌ آخر لإسرائيل، مارك بوكان، صوته قائلاً  إن “الكونغرس لا شغل له لكي يخبرهم بما يفعلون”.

ويرى عددٌ من الديمقراطيين أن من الباكر لأوانه الحديث عن مذكرات اعتقال قبل الكشف عنها. وقال النائب الديمقراطي عن ماساشوستس جيم ماكغفرن: “لماذا لا نتنظر ونرى ما سيحدث، وبعدها نقيم الوضع بناء على ما سيخرج”.

وقال دان كيلدي، الديمقراطي عن ميتشغان، إن “لديه مظاهر قلق حول الحرب”، و”من الأفضل دائماً معرفة الحقائق قبل إصدار أحكام”.

وكان الموقع قد كشف، في تقرير لمراسله في تل أبيب باراك رافيد، طلباً من بايدن التدخّل ومنع “الجنائية الدولية” إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين المرتبطين بحرب غزة.

ففي الأسابيع الماضية، عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم من تحضير “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال تطال كلاً من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقائد هيئة الأركان حيرزي هاليفي.

وقال المسؤولون إن نتنياهو عبّر عن قلقه لبايدن، في مكالمة جرت بينهما يوم الأحد.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون ما ستفعله “الجنائية الدولية”، لكنها تتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء كي تصدر مذكرات اعتقال.

وردّ نتنياهو، في منشور على إكس، يوم الجمعة: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أيّ محاولة من الجنائية الدولية لكي تقوّض الحق الأساسي لإسرائيل كي تدافع عن نفسها”.

وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت، في  آذار/مارس 2023، مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة اختطاف الأطفال الأوكرانيين.

وتأتي التحركات من “الجنائية الدولية” في وقت تنظر فيه “محكمة العدل الدولية”، وهي منظمة مستقلة أخرى مقرّها في لاهاي بهولندا، في قضية تقدّمتْ بها جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.