يبدو أن تبرّؤ ليبيا علنا من التكتل المغاربي الجديد وتأكيدها في رسالتين خطيتين وجهتهما للملك محمد السادس والرئيس الموريتاني ولد الغزواني بأنه "لا مغرب عربي بدون الرباط ونواكشوط"، قد أحرج قصر المرادية، وكبح الطموحات الجزائرية والتونسية في إنشاء هيكل سياسي جديد في المنطقة المغاربية، كما دفعها إلى الإقرار بأن الاجتماع التشاوري بين زعماء الدول المغاربية الثلاثة ليس بديلا عن التكتل الإقليمي الذي يجمع الدول الخمسة الأعضاء المؤسسة.

جاء هذا الموقف المُحين للجزائر، على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الذي أكد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع مؤخرا بتونس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، "ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي"، على الرغم من كونه "ناجحا وليس وليد ظروف خاصة".

وقال عطاف في لقاء مع ممثلى صحافة بلاده، إن اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس "ليس موجها ضد أي طرف"، وأن اتحاد المغرب العربي يظل "مشروعا وهدفا تاريخيا، كما أن باب المشاورات يبقى مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية".

المسؤول الحكومي الجزائري، قال أيضا في تصريحاته إن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، "فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها إلى البلاد".

وأرجع المتحدّث هذه الخطوة، إلى كون "شمال افريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء"، لذلك – يضيف الوزير الجزائري – "كان رئيس الجمهورية يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية".

وعاد عطاف ليعبّر عن "أسفه"، لكون منطقة المغرب العربي "تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي"، غير أن هذه الملفات – كما قال – "تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى وهو "واقع مرير"، على حد قوله.

الوزير الجزائري، قال أيضا إن بلاده وبصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة الى التعرف على آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي، قبل أن يضيف بالقول: "التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها، لكون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة".

وعاد عطاف، ليتحدث عن الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، ليؤكد أن هذا اللقاء تمخضت عنه "نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي", مشيرا ألى أنه "لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج بـ 4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، الطاقة، الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري"، وهي –كما أضاف – من "أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر".

ويبدو أن تحولا مهما طرأ على الخطاب الدبلوماسي الجزائري، مباشرة بعد إيفاد المجلس الرئاسي الليبي، مبعوثين خاصين للرباط ونواكشوط من أجل إيضاح خلفيات الاجتماع التشاوري المغاربي الذي غاب عنه المغرب وموريتانيا، وتأكيده بأنه "لن يطعن المغرب في ظهره" وفق تصريح خصّت به الحكومة الليبية "الصحيفة"، الأمر الذي دفعها (الجزائر) إلى التراجع عن تصريحات عديدة سابقة لقادتها بخصوص تكتل مغربي لا يضم المغرب.

ولعل أحدث تصريح يذهب في هذا الاتجاه، كان ذلك الذي خرج به رئيس الدولة عبد المجيد تبون بداية شهر أبريل الجاري، لأول مرة بشكل علني، وهو يعلن عن مشروع التكتل المغاربي مشيرا إلى أنه سيكون كتلة لـ"إحياء العمل المغاربي المشترك"، وتنسيق العمل من أجل "توحيد" كلمة هذه الدول بشأن العديد من القضايا الدولية.

وتحدّث تبون، وقتها عن طموحاته في إنشاء هيكل سياسي جديد في المنطقة المغاربية، يأتي بديلا لاتّحاد المغرب العربي الذي أسسته الدول المذكورة إلى جانب المغرب وموريتانيا قبل عقود، قائلا، إنه "انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك"، تقرر "عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف.. والباب مفتوح للجميع".

وكانت مصادر حكومية ليبية قد أكدت لـ "الصحيفة"، بأن المجلس الرئاسي الليبي، ودرءا لأي سوء فهم من شأنه التشويش على العلاقات الليبية المغربية، أو نظيرتها الليبية الموريتانية، أوفد مبعوثين خاصين إلى كل من الرباط ونواكشوط، وذلك عقب الاجتماع التشاوري المغاربي الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره الإثنين كل من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا.

  المصادر ذاتها، تحدّثت عن الرسالة الخطية التي وجّهها رئيس المجلس الرئاسي الليبي للملك محمد السادس، ونقلها مبعوثه الشخصي وشقيقه سامي المنفي، إلى الرباط أول أمس الثلاثاء، معتبرا أنها خطوة طبيعية لكنّها "مهمة وضرورية"، بعدما انتشرت جملة من الأخبار المُجانبة للصواب، والتي تتحدّث عن نية إحداث تكتل مغاربي على غرار اتحاد المغرب العربي، دون المغرب وموريتانيا البلدان المؤسسان، والعضوان الرئيسان في أي تكتل إقليمي مرتقب.

وشدّدت المصادر الحكومية الليبية ذاتها، على أن طرابلس متشبّثة بمبدأ ضرورة إحياء اتحاد المغرب العربي باعتباره الإطار الوحيد للدول المغاربية الخمسة منذ تأسيسه، كما أنها تكن احتراما خاصا للمغرب، الذي لم يدّخر جهدا في تسخير كل أنواع الدعم لكافة الأطراف الليبية من أجل بلوغ التوافق بين الفرقاء الليبيين، مضيفا: "ليبيا ستتذكّر دائما ما فعله المغرب لنُصرة استقلالها وسيادتها وتوافقها، ومن المؤكد أنها لن تطعنه أو تقرب سيادته بسوء أو تسير في أي تكتل أو اتفاق يتنافى ومصالح المملكة، وهي تماما العقيدة التي عبّرنا عنها مرارا للدبلوماسية المغربية في شخص وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة والرسالة الخطية التي بعث بها رئيس المجلس للملك محمد السادس".

المصدر الحكومي الليبي ذاته، قال إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تعمّد إرسال مبعوثين شخصيين هما سامي المنفي الذي انتقل إلى الرباط، وعماد فلاح إلى نواكشوط وقد حملا رسالتين خطيتين دوّنهما رئيس المجلس محمد المنفي شخصيا، لكل من الملك محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل توضيح خلفيات القمة الثلاثية ودوافعها وضمان عدم التخلي عن هيكلية الاتحاد المغاربي.

وتضمّنت الرسالتين الخطيتين أيضا، وفق المصادر ذاتها، تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط طرابلس بالعاصمتين المغاربيتين ( الرباط ونواكشوط)، وعلى ضرورة استمرارية التشاور الوثيق وتعزيزه في كافة القطاعات، ومن ضمنها تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.