قال الرئيس التونسي قيس سعيد لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج، مؤكدا أن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون.

وأضاف سعيد في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال في مدينة المنستير، إن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".

وتساءل "هل سمعتم مرة واحدة برئيس في دولة غربية مرشح لتونس؟ المرشح يجب أن يكون مُزكَّى من قبل التونسيين ومنتخب من قبل التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى".

والثلاثاء الماضي، أعلن السياسي المعارض في تونس لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، رسميا ترشحه للسباق الرئاسي، موجها في نفس الوقت انتقادات لاذعة للرئيس سعيد.

وفي المقابل، لم تعلن جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمدعومة من حركة النهضة، بعد تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، فقد أكد رئيسها أحمد نجيب الشابي منذ نحو أسبوعين أن "هذه الجبهة السياسية لم تحسم بعد في مسألة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، لعدم وضوح الرؤية السياسية، وعدم توفير مناخ انتخابي يوحي بالمنافسة الشفافة على كرسي الرئاسة".

والشهر الماضي، أكد منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي "استعداده للمحطات السياسية والانتخابية القادمة"، بعد أن كشف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكارا أولية.

وحمل في بيانه الأخير انتقاد لنظام قيس سعيد بشكل واضح، وقد يكون الهدف منه السعي لكسب أنصار المعارضة، من ذلك قوله إن تونس "تعيش اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل"، أو أن "الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء الواجب الوطني".

بينما تواصل أحزاب أخرى ترشيح رؤسائها وهم داخل السجن، مثل الحزب الدستوري الحر الذي تمسّك بترشيح رئيسته عبير موسي. كما أعلنت شخصيات سياسية وإعلامية، على غرار ألفة الحامدي والإعلامي نزار الشعري، عن نيتها الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسية في خريف .2024

ولم يعلن الرئيس سعيد الذي انتخب في 13 أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، وفاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 في المئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني، عن ترشحه لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع ان يحسم ترشحه في وقت لاحق.

ويعتقد أن الرئيس التونسي ربما ينتظر تاريخا وطنيا بعينه حتى يعلن عن تقديم ترشحه رسميا، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك التاريخ الخامس والعشرون من يوليو القادم، نظرا لرمزيته السياسية لدى السلطة.

وعلى الرغم من عدم إعلان رغبته في الترشح لولاية ثانية، تتصاعد أصوات تطالب الرئيس سعيد بالترشح لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وقال سعيد في كلمته السبت "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. أرادوا أن يسقطوا الدولة في تلك الفترة بعد 14 يناير 2011.. تفجير الدولة من الداخل.. واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة هدفهم وسعيهم هو ضرب الوطن".

وأكد "نحن نعتز بتاريخنا وبسيادتنا، ولا مجال لأن نبيع سيادتنا لأي كان ولو بكنوز الدنيا كلها، ليتعظ الكثيرون بما حصل وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".

وبحسب سعيد، فإن "السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهّمون ويحلمون بل هي مسؤولية.. نحن ثابتون على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين أفسدوا وعاثوا فيها فسادا في كل مكان"، مضيفا "لن نتراجع أبدا إلى الوراء".

وتابع "الواجب بالنسبة لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان، ومن الغريب أن من قاطع الانتخابات التشريعية نجده اليوم يتهافت على الرئاسة".

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما جبهة الخلاص، انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".

وكان الرئيس التونسي قد أكد خلال شهر مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تعد العُدّة لهذا الموعد".