أخبار عاجلة

هيئة مغربية تسلم تقرير قانون تشتيت الأسرة والعلاقات الجنسية الرضائية لرئيس الحكومة

تسلم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة “قانون الأسرة” والعلاقات الجنسية الرضائية، على هامش استقباله أعضاء الهيئة المكلفة بذلك.

جاء ذلك في منشور لأخنوش، على صفحته بمنصة فيسبوك.

وقال أخنوش: “تسلمت اليوم (السبت)، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة (قانون) الأسرة الذي سأتشرف برفعه إلى العاهل محمد السادس”.

وأضاف أن ذلك جاء خلال استقباله “أعضاء الهيئة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، إلى إعادة النظر في “قانون الأسرة” بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

وقال الديوان الملكي في بيان آنذاك، إن “الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة”.

وأوضح أن “هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.

وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ”إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله” بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ”إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه”، و”تجريم زواج القاصرات”.

وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

صغير

مدونة المروك

الاخ كاتب المقال اظن باًنه اختلطت عليه الاحدات او ربما ورث الشعبوية من تبون يقلون كلام بدون دليل يجب التريت الى ان تطرح هده المدونة على البرلمان لان العالم كله ينتظر مادا ستقول مخرجات هده المدونة اما العلاقة الرضايًة فهى احسن من الفساد في الخفاء العالم كله فيه فساد او دعارة مقننة عند الغرب اما العرب لايفقهون في التنظيم وخاصة الدعارة موجودة في كل الدول العربية بمن فيهم السعودية دولة المقدسات لازم نكون واقعيين مع الواقع الدعارة موجودة ولايمكن لاي احد كيف ما كانت قوته ان يمنعها ولهدا مادامت واقع معاش فلتقنن وهنا لازم ننتظر وبعد نتاكد من مخرجات هده المدونة وهنا نحكم عليها هل هي صالحة ام لا وخاصة المدونة محددة بنصوص قراًنية لا يمكن لاًي احد القفز عليها

عبلة

الشريعة

انا مع وجود نمودج جديد للاسرة لان الشريعة الاسلامية فهي مع الرجل فقط يحق لرجال الزواج باربع زوجات حتى ولو امكانيته المادية محدودة يحق للرجل عجوز ان يتزوج بنت اصغر منه بسنوات يحق للرجل تطليق الزوجة التي قضت معاه اكتر من اربعين سنة وهي في خدمته فاين ستذهب وهي في سن الشيخوخة يحق للرجل تطليق الزوجة واخراجها من البيت مع اطفالها مع نفقة الكلب يرفظها ويتزوج مرة تانية لينعم بالراحة والزوجة التانية للشارع هي واولادها وهناك من سيقول انكنتم لاتعدلوا فواحدة هده الاية لا احد يلتفت لها المهم لازم ننفتح ونخرج من تخلفنا ونبحت عن حلول تقي الاسرة من الانحلال واسباب الفساد والسرقات لان الاسر متشتت

إدريس بن محمد

فاس

عنوان مخدوم وجريدة مخونجة.من حق المغرب أن يختار ما يريد بعيدا عن ضغوطات شرذمة من الخوانجية والعناوين الفجر.