أكد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره لسنة 2023، مجددا، على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، والاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية.

ويأتي نشر هذا التقرير السنوي، من قبل مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، غداة الصفعة التي وجهها المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية لـ “البوليساريو”، التي جردها من أي تمثيلية، مجددا التأكيد على أهمية الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل.

وعلى غرار السنوات السابقة، يواصل التقرير، المندرج في إطار تنفيذ الاتفاق في شكل تبادل للرسائل، المعدل للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”، لهجته الإيجابية، ويفصل نقطة بنقطة المظاهر متعددة الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويعكس التقرير، الذي يكتسي أهمية مزدوجة، من جهة، جودة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ الم رضي للاتفاقية الفلاحية، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين. ويفكك، من جهة أخرى، وللمرة الخامسة على التوالي، الدعاية التي تغذيها الجزائر والانفصاليون سعيا إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الوثيقة، المستندة على معطيات مرقمة، على العائدات الإيجابية لهذه الاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.

هكذا -يوضح التقرير- أنه تم في العام 2022 تصدير 203 ألف طن من المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل حوالي 100 ألف طن قبل تطبيق الاتفاقية. وارتفعت قيمة الصادرات الواردة من الأقاليم الجنوبية نحو الاتحاد الأوروبي إلى 590 مليون يورو (6,410 مليار درهم).

ويبدو التأثير على التوظيف واضحا على نحو جلي. حيث ارتفع عدد مناصب الشغل مقارنة بالعام 2021: ففي العام 2022، تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية مكنت من إحداث أزيد من 49 ألف منصب شغل مباشر في الأقاليم الجنوبية (+ 7000 مقارنة بالعام 2021)، ما يزيد بقليل عن 18 في المائة من الساكنة النشيطة على مستوى الإقليم.

كما سلط الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي الضوء على مشاريع البنية التحتية المهمة الموجودة حاليا قيد الإنشاء، لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، فضلا عن وقع التدابير المتخذة من حيث الاستثمارات، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.

واستعرضا، أيضا، آثار الاتفاقية على الموارد الطبيعية، مشيرين إلى أن المغرب اتخذ إجراءات كبرى في مكافحة الإجهاد المائي، من خلال استثمار مئات الملايين من اليوروهات في تطوير مشاريع محطات تحلية المياه، التي تتزود من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدا أن هذه الاستثمارات، بفضل وقعها المضاعف على مختلف الأصعدة، من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات والرفع من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مع السماح بتنمية أنشطة صناعية جديدة يمكن أن تستفيد من الاتفاقية.

وبشكل عام، يسلط التقرير المؤلف من ثلاثين صفحة، الضوء على مظاهر التقدم الكبير المحرز من طرف المغرب في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تنفيذ مشاريع سوسيو-اقتصادية واسعة النطاق ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات.

ويعكس التقرير، من خلال نبرته والمعطيات التفصيلية التي قدمها، التنفيذ المرضي للاتفاقية ويؤكد على التطور المستمر للمبادلات التجارية بين الجانبين، بفضل آلية التعريفة الجمركية التي تستفيد منها المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، والقادمة من الجهات الإثني عشر للمغرب.

ومن دون إغفال أي جانب، يبرز التقرير الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الرائد على المستوى متعدد الأطراف، مسلطا الضوء على انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.

وذكر بجودة الحوار القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار هياكل الحوار لاتفاقية الشراكة والدور الهام الذي تضطلع به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والذي تم تجديد التأكيد عليه ضمن القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد تمكنت مصالح الاتحاد الأوروبي من تبادل وجهات النظر مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه الجهات، الذين سلطوا الضوء على الأهمية الأساسية للاتفاقية، تنفيذها المرضي وأثرها المفيد على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.

وبخصوص القضية الوطنية، يؤيد التقرير الطلب الملح لمجلس الأمن من أجل تسجيل الساكنة المحتجزة في تندوف بالجزائر، وأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ويذكر بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وللمسلسل الأممي، مع التعبير عن الاستعداد للمساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي.

ومن خلال هذا التقرير، الذي يبدو صداه غير مسموعا لدى الجزائر، يشهد الاتحاد الأوروبي على التزامه بضمان استمرارية العلاقة التجارية مع المغرب، ويجسد مرة أخرى، التزام المؤسسات الأوروبية باستقرار وتنمية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الاستراتيجية وطويلة الأمد القائمة مع المغرب.