دعت الجزائر، إلى إجراء تحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” بالأراضي الفلسطينية، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في قطاع غزة لـ”وضع حد للفظائع”.
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة إجراء “تحقيقات معمقة حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال” في الأراضي الفلسطينية، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأردف: “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر، الذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلا كان أم امرأة، مهما كان دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع أنه يأمل أن تحصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن حول العنف الجنسي في حالات النزاع على “ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز (إسرائيلية)، حيث تُنتهك حقوق الفلسطينيين، ويقبع هناك أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة”.
و”إضافة إلى ذلك، فإن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال ونقلها للمجتمع الدولي”، أضاف المندوب الجزائري.
ومضى قائلا إن “النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل، حيث يواجهن التمييز والعنف الذي لا يوصف على عدة جبهات. السكان الفلسطينيون، خاصة النساء منهم، تعرضوا للكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم وكرامتهم”.
وأعرب عن أسفه “لكون هذا الوضع الحرج ليس ظاهرة حديثة، بل استمر طول فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”.
وفي حديثه عن غزة، قال إن “نحو مليون شخص مهجر قسرا هم من النساء، أي نصف مجموع الفلسطينيين المهجرين قسرا، وتشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، والتي تمس بشكل خاص النساء”.
وأضاف أنه تم “الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
وشدد على أن “ما يعيشه الفلسطينيون، لاسيما النساء، اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي”، ودعا إلى “وضع حد لهذه الفظائع، وهو الأمر الذي يتطلب فرض وقف إطلاق النار بشكل عاجل، لأنه لا يوجد بديل غير ذلك”.
ومستنكرا قال: “يبقى المسؤولون (الإسرائيليون) في غالب الأحيان محميين من العقاب، فمنذ 2001، وعلى الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب، تم فتح ثلاث تحقيقات جنائية فقط. ومن المثير للدهشة أنه لا يوجد تحقيق آل إلى توجيه اتهام”.
وقبل أيام، كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة من شمال مدينة غزة، والتي أفرج عنها من سجون إسرائيل، عن اعتداءات ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحقها أثناء اعتقالها بلا تهمة.
وروت فاطمة تفاصيل اعتقالها وتعرضها للتفتيش العاري والتحرش الجسدي عدة مرات خلال اعتقالها لدى الجيش الإسرائيلي.
وقالت: “أجبرني السجانون على خلع ملابسي الداخلية بالكامل أمام الجنود، رغم أنني أمر بفترة الدورة الشهرية، ونزعوا حجابي بالقوة، وقاموا بفحصي عبر جهاز إلكتروني بطريقة مسيئة ووضعوه في مناطق حساسة في جسدي”.