اعتقلت الشرطة العسكرية البريطانية خمسة أعضاء من القوات الخاصة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب أثناء قيامهم بعمليات في سوريا، ما أماط اللثام عن مشاركة القوات البريطانية سرا في القتال في سوريا.  

  وذكرت مصادر دفاعية لصحيفة الغارديان أن تقارير الاعتقالات التي تم تداولها في الدوائر العسكرية منذ فترة كانت "دقيقة"، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد". عند الاقتضاء، يتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.

ويتورط في القضية خمسة جنود متهمين بقتل متشدد مشتبه به في سوريا خلال عمليات قبل عامين. ووصلت ملفات القضايا إلى جهات التحقيق مع توصيات بتوجيه اتهامات القتل.

ويُزعم أن الجنود "استخدموا القوة المفرطة في الواقعة"، بينما ينفون ذلك بحجة اعتقادهم أن "القتيل كان يشكل تهديدا وبالتالي فإن هناك مبررا لقتله".

وانتشرت القوات الجوية الخاصة البريطانية في سوريا على مدار العقد الماضي، وشاركت سرا في القتال ضد تنظيم داعش، ودعمت قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الكردي للغرب في شمال شرق سوريا. وقُتل الجندي مات تونرو، بنيران صديقة في عام 2018 إلى جانب الكوماندوز الأميركي جوناثان دنبار أثناء عملية مشتركة ضد داعش في منبج شمال سوريا. وقد قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها زميل لهم.

و"ليس من المؤكد" أن تقود الاعتقالات إلى محاكمة، خصوصا ان إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب "أمر نادر للغاية". لكن تلك التوقيفات تأتي في ظل تدقيق شديد على أنشطة القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، في إطار تحقيق يعمل على فحص مزاعم مقتل أكثر من 80 أفغانيا على يد الوحدة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قد نشرت في يوليو 2022، تحقيقا حول ارتكاب عناصر في القوات الجوية الخاصة "عمليات قتل متكررة بحق معتقلين ورجال عزّل". وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الوحدات العسكرية "ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا، خلال مهمة استمرت 6 أشهر". وأعلنت الحكومة البريطانية ردا على ذلك، إجراء تحقيق في الأمر انتهى إلى نظر القضاء البريطاني في "مقتل 9 أفغان في فراشهم" على يد القوات الخاصة الجوية عام 2011.

وتعمل "ساس" ومقرها في هيريفورد عادة في سرية تامة وهي مستعدة للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر خلف الخطوط وفي المواقع التي لا تعترف فيها المملكة المتحدة رسميًا بوجود عسكري.

ويرفض الوزراء والمسؤولون الحكوميون التعليق على أنشطتها حتى بشكل غير رسمي، وهي ممارسة بدأت منذ الثمانينيات. وأكبر ضباطها وهو مدير القوات الخاصة، مسؤول فقط أمام وزير الدفاع ورئيس الوزراء.

وهوية الجنود المتهمين غير معروفة علناً، ومن المرجح أن يتم الحفاظ على هويتهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة العسكرية. إذ لم يتم التعرف على أي من أعضاء "ساس" في التحقيق العام في أفغانستان.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق بشكل كامل في مزاعم جرائم الحرب. وقال كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في مجموعة حقوق الإنسان "من حيث المبدأ، من المهم أن يكون جميع أفراد القوات المسلحة البريطانية مسؤولين بشكل كامل أمام القانون".

ولم تكشف "غارديان" عن هوية الجنود المتهمين، ومن المرجح عدم الكشف عن أسمائهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة، كما حدث مع قضية القتلى في أفغانستان.