قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 في 2020، صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفًا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة”.

“يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام، تقول المنظمة.

“ويتعين على السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية. كما يجب على السلطات وقف مضايقة المعارضين والمنتقدين المتصورين، وإصلاح التشريعات الرئيسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والفضفاضة للغاية التي تُستخدم لقمع حقوق الإنسان”.