أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين سياسيين بتونس، الأحد، أن 6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين وذلك في بيان صادر عن المساجين الستة المتهمين في قضية التآمر، والموقوفين منذ نحو عام.
وأعلنت التنسيقية أن" المساجين الستة سيدخلون في إضراب عن الطعام بداية من الاثنين 12 فبراير/شباط الجاري ،‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم" فيما يأتي ذلك للضغط على القضاء مع رفض النيابة العمومية اصدار قرار بالإفراج عنهم وتمديد حبسهم.
والمساجين الذين سيضربون عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبدالحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويطالب المساجين الستة، وفق البيان، بـ"إطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وحق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف".
وشن الموقوفون هجوما حادا على القضاء مجددين اتهام الرئيس قيس سعيد بالضغط على القضاة لتمديد الايقافات فيما يؤكد مقربون من الرئيس أنه تعرض للعديد من المؤامرات استهدفت حياته قبل وبعد إجراءات الخامس والعشرين من يونيو/تموز 2021.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أمضوا بالفعل 6 أشهر، هي المدة القصوى للإيقاف التحفظي. وفي 10ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين دخول نفس السجناء في إضراب رمزي عن الطعام، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
ومنذ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع هؤلاء المساجين، في إضراب عن الطعام، وفق ما أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي سابق لجبهة الخلاص الوطني، وتواصل حتى 7 أكتوبر، حيث تم قطعه تضامنا مع غزة. وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.