أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى.

وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج، التي قالت إنها “لن تقطع المساعدات” لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم “حماس” على مستوطنات.

ومنذ الجمعة، علقت 13 دولة تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم “حماس” على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023. وهذه الدول هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا، ورومانيا.

وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها “لا غنى عنها”، قائلاً إن التمويل يساعد على “تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن “بلاده ستتابع التحقيق الداخلي للوكالة عن كثب”.

واستطرد أن “التحقيق ينظر في أفعال حوالي 10 أشخاص من بين 30 ألف موظف في الأونروا”.

وأكد ألباريس أن “بلاده ضاعفت تمويلها لفلسطين 3 مرات في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 50 مليون يورو (54 مليون دولار)، بما في ذلك تمويل الأونروا”.

وأفاد بأن بلاده تؤيد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة والذي يدعو إسرائيل إلى منع الإبادة الجماعية، قائلاً “إننا نحث على الامتثال الكامل لهذه الجملة من قبل جميع الأطراف.

وأضاف: “نطالب بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وحذر ألباريس من أن “العنف في إسرائيل وفلسطين يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة على تلك البلدان، وعلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، والتي تشمل بالطبع إسبانيا”.

وتواصل الحكومة الإسبانية الضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والذي من شأنه، في الواقع، أن يشهد اعتراف المجتمع الدولي بأكمله بدولة فلسطينية “قابلة للحياة”، وقال ألباريس إن 88 دولة تؤيد هذه الفكرة الآن.

واختتم وزير الخارجية الإسباني حديثه بالقول: “لن نستسلم لرؤية المزيد من النساء والرجال والأطفال الأبرياء يقتلون في غزة والمزيد من معاناة الأسر الفلسطينية من ناحية، ومواصلة مشاهدة معاناة عائلات الرهائن من ناحية أخرى، يجب أن يتوقف العنف”.