سيستخدم السيناتور بيرني ساندرز (مستقل من فيرمونت) بندًا غير معروف في قانون المساعدات الخارجية لإجبار مجلس الشيوخ على التصويت مساء الثلاثاء على إجراء من شأنه تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل ما لم تصدر وزارة الخارجية تقريرًا عن المساعدات الإنسانية المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وفي حالة تبني قرار ساندرز، فإنه سيتطلب من وزارة الخارجية الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم ارتكابها أثناء الحصار الإسرائيلي وغزو غزة في أعقاب  عملية “طوفان الأقصى”.

وسيتم تجميد المساعدات الأمريكية لإسرائيل إذا فشلت وزارة الخارجية في إصدار تقرير بعد 30 يوما.

وفرص القرار في أن يصبح قانونًا ضئيلة لأنه يجب أن يمرر في كلا المجلسين وأن يوقعه الرئيس جو بايدن، حسبما لاحظ موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وقدم ساندرز قراره يوم الخميس لفرض مناقشة عامة حول ما وصفه “بالعمليات العسكرية العشوائية وغير المتناسبة” التي تقوم بها حكومة نتنياهو في غزة منذ عملية “طوفان الأقصى”.

وانتقد ساندرز، أيضاً،  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه الكثير من المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، واصفًا الحصار بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي”.

ويمكن لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت أن يفرض سحب قراره من لجنة العلاقات الخارجية بأغلبية بسيطة من الأصوات. والقرار مميز ولا يمكن تعديله أو تعطيله.

وقال ساندرز في قاعة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “ في جوهر الأمر، سنصوت على سؤال بسيط للغاية: هل تؤيد سؤال وزارة الخارجية عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت باستخدام المعدات الأمريكية أو المساعدات الأمريكية في هذه الحرب؟ وهذا القرار ليس إلزاميا – فهو لا يغير المساعدات المقدمة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. “إنها ببساطة تطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير حول كيفية استخدام مساعداتنا”.

وبرز ساندرز باعتباره أشد منتقدي مجلس الشيوخ للحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الكونغرس إلى حجب أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل العسكري لإسرائيل، وندد بالرد العسكري الإسرائيلي ووصفه بأنه “غير أخلاقي”.

كما انتقد الاستخدام المكثف للقنابل وقذائف المدفعية التي زودتها بها الولايات المتحدة في غزة، مشيراً إلى أن ثلثي المدنيين الذين قتلوا كانوا من النساء والأطفال.