لاقت مناقشة مجلس الأمن الدولي الأخيرة مشروع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ترحيبا واسعا، خاصة من جانب السلطة الفلسطينية التي نوهت بهذه الخطوة التي قادتها الجزائر، لاسيما وأنها تزامنت مع مثول دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها.

وتفاعلت أحزاب وتعليقات سياسية مع المناقشة لكونها تمثل أول مبادرة جزائرية، تصب لصالح فلسطين، بعد انضمام الجزائر لمجلس الأمن الدولي بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري كعضو غير دائم.

وقال عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، إن حركته تتابع الحراك الدبلوماسي المناصر للقضية الفلسطينية العادلة، فبعد المحاكمة التاريخية للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، جاءت حسبه مبادرة الجزائر لرفض التهجير القسري.

وأوضح أن حركة مجتمع السلم “تثمن هذه الخطوة الداعمة للقضية الفلسطينية من الدبلوماسية الجزائرية والتي من شأنها وقف جريمة التهجير القسري التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم ضد سكان غزة، وتعجل بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر”، وتسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ووطنهم.

ودعا إلى ضرورة الاستمرار والانخراط في كل مسعى دبلوماسي يوقف جرائم الحرب والانتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.

وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة كان هناك إجماع واضح بين الدول الأعضاء دون استثناء على رفض أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، أن “ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”، مشددا على أنه “لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع”، وأن “الصمت هنا يعد تواطؤا”. وأعاد السفير تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”.

وكان تبون في خطابه الأخير أمام غرفتي البرلمان قد تعرض بشكل مباشر لقضية تهجير الفلسطينيين، عندما حذر من سايكس بيكو جديدة في غزة، وأبرز أنهم يسعون لترحيل الفلسطينيين.

ولدعم حججه في أن التهجير لم يرتبط فقط بالعدوان الأخير على غزة، خاطب السفير بن جامع أعضاء مجلس الأمن بالقول: “في الوقت الذي نركز على غزة لأن الأمور بها تجاوزت أسوأ ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف”.  وأبرز أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل.

ودعا بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى “أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.

وفي كلمته، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددا على “أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر”.

وأكد أنه “يجب رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، لأن هذا يعني دفع مليوني شخص للخروج من غزة وتحويلها إلى ما يسمى “منطقة آمنة” خالية من السكان وإذا وضعت موضع التنفيذ فإن مثل هذه الفكرة المروعة ستشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي وقد تدمر تماما آفاق حل الدولتين”.

كما شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث على ضرورة “الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة”.

ودعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة. أما المملكة المتحدة، فقد رفضت هي الأخرى، وبأشد العبارات أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضي غزة.

كما أعربت كل من الإكوادور وسيراليون وسلوفينيا عن رفضها الصريح لأي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، مذكرين بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفضت سويسرا أي حديث عن تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم المحتلة بما فيها قطاع غزة، مذكرة بأن معاهدة جنيف تمنع التهجير القسري للسكان، وتعتبره جريمة حرب. أما غويانا وموزمبيق فقد ضمتا صوتهما لباقي أعضاء مجلس الأمن، من خلال رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإدانتهما منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وتضمنت مداخلة المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ترحيبا بإجماع أعضاء مجلس الأمن على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، حيث قال: “إن أردتم تجنب التهجير القسري، فلا يمكنكم القيام بذلك دون وقف لإطلاق النار”.