صرح وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا، أن المجتمع الدولي سيشهد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالكامل إذا لم تتدخل محكمة العدل الدولية.

والخميس، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في غزة.

وإلى حين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) إصدار “أمر مؤقت عاجل” لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في غزة.

وأوضح الوزير لامولا في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الأولى للاستماع، أن بلاده تريد سلاما دائما في فلسطين.

وأكد أن جنوب إفريقيا وجهت العديد من الدعوات لتحقيق وقف إطلاق نار، مبينًا أنها ملتزمة بحقوق الإنسان في سياستها الخارجية.

وتطرق لامولا إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قائلًا: “فشل العالم في وقف الإبادة الجماعية في غزة، وظل المجتمع الدولي سلبيا”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل ألا يشعر “بالندم” لاحقًا، مضيفًا: “من دون تدخل هذه المحكمة (العدل الدولية)، سيرى المجتمع الدولي القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة بالكامل”.

وشدد على أن سبب وجود جنوب إفريقيا في لاهاي هو من أجل البحث عن العدالة للضحايا في غزة، مؤكدًا أن من واجبهم منع “الإبادة الجماعية” في غزة.

وفي رده على سؤال بشأن تصريحات متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات، التي اتهم فيها جنوب إفريقيا بالعمل “ذراعا قانونيا” لحركة حماس، أكد لامولا أن تلك التصريحات لا تعكس الحقيقة، ولا أساس ولا قيمة لها.

وأكد أن بلاده تتحرك باسم الفلسطينيين ولم ترفع أي دعوى باسم حماس، مضيفًا: “لم نتلق أي تصريح من حماس، وصلاحيتنا من حكومة جنوب إفريقيا، وهذه القضية أيضًا ليست ضد الشعب اليهودي”.

 

وانتهى اليوم الأول من جلسة الاستماع بعد أن تلا سفير جنوب إفريقيا لدى أمستردام، فوسيموزي مادونسيلا، الإجراءات الاحترازية التسعة التي طلبتها بلاده من المحكمة ضد إسرائيل.

وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.

وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022 تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.

في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.