رغم تصاعد وتيرة الغضب الحكومي والشعبي الناتجة عن إقفال حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، لم تستجب القوى التي أشرفت على إغلاق الحقل لأي مطالبات أو ضغوط حتى الآن متجاهلة المخاوف الحكومية من تأثير هذا الإغلاق وتداعياته على استقرار الوضع في البلاد.
ورغم أن القوى التي أشرفت على إغلاق الحقل كانت قد بررت ذلك بعدم وصول إمدادات النفط للجنوب، إلا أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية قد نفى هذه المزاعم مشيراً إلى عمليات التهريب المتصاعدة في جنوب البلاد مؤكداً بأنها السبب في حرمان أهل الجنوب من الوقود وليست الحكومة.
حيث قال وزير النفط والغاز محمد عون إن الكميات التي تحوَّل إلى الجنوب كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، ولكن المشكلة في عمليات التهريب، وفق قوله.
وأضاف في تصريح صحافي أن الكميات المحوّلة تخرج عن مسؤوليتهم بعد مغادرتها من المستودعات، مشدداً على أن عمليات تهريب للوقود دور منوطة به الجهات الضبطية وليس من اختصاصاتهم، حسب قوله.
ولفت عون إلى أنهم تواصلوا مع المعتصمين في فزان وتسلموا مطالبهم، مؤكداً تحويل المطالب إلى رئيس الوزراء لأن أغلبها يدخل ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية، وينتظرون الرد والتوجيه بالخصوص.
وأكد أن هناك نقصاً في الإنتاج بما يعادل 250 ألف برميل يومياً من خام ليبيا، وهو ما يسبب نقصاً في دخل الدولة، ويؤثر بشكل سلبي على الارتباطات مع الدول المستوردة للخام باعتبار خام الشرارة ذا جودة عالية ومن أغلى أنواع النفط، وفق قوله.
وأشار عون إلى أنهم مستمرون في العمل على مصفاة الجنوب، ولكنهم يحتاجون إلى وقت لإنجازها، مؤكداً أن الوزارة ليست مع استخدام النفط وغيره كورقة ضغط للمطالبة بالحقوق، وفق قوله.
وفي السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم.
ووجه، شركة البريقة بضرورة زيادة الكميات المتوجهة نحو مستودع سبها النفطي، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف معالجة جذرية، وذلك خلال استقبال عمداء بلديات سبها والجفرة والقطرون وأوباري والشويرف وبراك وغات وتهالة ومرزق والعوينات وبنت بية وبرقن وتجرهي والشرقية وزلة وزويلة وأدري الشاطئ ووادي عتبة.
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن أزمة الوقود في مناطق الجنوب سببها التهريب وليس نقص الكميات، وأشار حمودة في تصريح صحافي إلى أن استمرار سياسة دعم المحروقات وزيادة كميات الوقود ستؤدي إلى زيادة التهريب، مضيفاً أن هناك فريق عمل منذ 6 أشهر يدرس كلفة المحروقات على الموازنة والبدائل الممكن اتخاذها لمنع التهريب.
ويشكو عدد من أهالي سبها والمنطقة الجنوبية نقص الوقود في الجنوب، وهو ما دفعهم إلى الاعتصام وإغلاق حقل الشرارة الذي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة به، جراء الاعتصام.
وسبق وأن أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية رفضه الكامل لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، واصفاً إياها بالأعمال غير المسؤولة. وقال الجهاز، في بيان له، إن ما قام به المحتجون بإغلاق حقل الشرارة وإيقاف عملية الإنتاج يعد عملاً ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين.
وأكد الجهاز أن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج تضافر الجميع في صف واحد، وفق قوله.
وحمّل الجهاز المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية التي هي ملك الليبيين، حسب وصفه.
والأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، وذلك بعد إغلاقه من قبل محتجين، وأفادت المؤسسة، عبر حسابها في فيسبوك، بأن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.
وأوضحت أنه ثمة مفاوضات تجري حالياً في محاولة للوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن، وفق بيانها.
وأغلق محتجون، الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي الليبي الواقع جنوب غرب ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية.
وهدد المحتجون بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.
وقالوا في بيان، إن «إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم».
كما طالب المحتجون بإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام، وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.