أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن وجود قوة قاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من الأحد، بسبب إغلاق الحقل من قبل المتظاهرين، الذي أسفر عن تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة الزاوية شمال البلاد، فيما تزال المفاوضات جارية لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وحالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدهم ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وخرجت الأمور عن السيطرة بعد فشل الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في إيجاد حل لمشاكل سكان المنطقة المستمرة منذ سنوات، فأعلنت مجموعة من المحتجين في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي عن إغلاق حقل الشرارة القريب من مدينة أوباري والذي يعدّ أكبر الحقول النفطية في البلاد بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام الحقل، طالبوا فيها بتوفير الوقود والخدمات، وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب النفطية، وصيانة وتطوير شبكة الطرق في إقليم فزان بجنوب البلاد.

وتلت المجموعة من أمام الحقل بيانا أعلنت فيه عن الإغلاق وحملت المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات التنفيذية ما يترتب عليه، مؤكدة على عدم فك الاعتصام لحين تلبية حقوق فزان.

ويوضح الاحتجاج الانقسامات السياسية بين السلطتين المتوازيتين اللتين تتنافسان على السلطة في البلاد. وفي طرابلس تجلس حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتمتع باعتراف دولي بينما تدير السلطة الموازية شرق ليبيا من سرت بدعم من مجلس النواب في طبرق والرجل القوي خليفة حفتر.

وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.

واعتبر عميد بلدية سبها، بلحاج علي أن مطالب المحتجين في حقل الشرارة "مشروعة"، موضحا أن أهمها هو "تفعيل الأرقام الإدارية، للحصول على حقوقهم كمواطنين في بلادهم"، وهو الأمر الذي بات "معضلة مستمرة لسنوات"، ومشيرا إلى مطالب أخرى بـ"توفير غاز الطهي والوقود والخدمات".

كما أعلن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالجنوب الليبي دعمه للمعتصمين في وطالبهم بتشكيل لجنة حوار للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس في بيان، إنه يجب إفراز لجنة قادرة على الحوار والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مطالب وحقوق أهل فزان، مؤكداً "ضرورة إضافة وتضمين مطالب وحقوق فزان كلها، التي ناضلت من أجلها النخب السياسية والاجتماعية والشبابية والمرأة جميعهم، عبر زيارات الحكومات والملتقيات".
وقال أبو بكر أبو ستة رئيس تجمّع فزان، إن "القاعدة الشعبية في فزان من البسطاء والمحتاجين للقوت والوقود والغاز هي المسؤولة عن قرار إغلاق حقل الشرارة النفطي". وعدّ أن تجمع فزان ما هو إلا ممثل ومتحدث باسم المجموعة التي أقفلت الحقول وفق مطالب معينة. كما نفى لوسائل إعلام محلية الاتفاق على عقد اجتماع مع حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس، لافتاً إلى تواصل التجمع مع وزير النفط بالحكومة محمد عون؛ لنقل مطالبهم إليها.

وكان عميد بلدية بنت بيه، أشرف المصلح قد رجح عقد اجتماع مع الدبيبة، الأحد بخصوص الأوضاع في الجنوب، لافتاً إلى أنه تم عرض مطالب المعتصمين بحقل الشرارة على حكومة الدبيبة، وعدّ أن أزمة الطرق والبنزين والغاز القائمة منذ عام 2011 أصبحت سبب إزهاق أرواح المواطنين.

ويقع حقل الشرارة جنوب غرب البلاد، وينتج 240 الف برميل في اليوم، ويعتبر أكبر الحقول الليبية بسقف إنتاج يومي يصل إلى 300 الف برميل، واحتياطي مؤكد يقدر بثلاثة مليار برميل، فيما يناهز الإنتاج اليومي في عموم البلاد قبل الإعلان عن القوة القاهرة 1.2  مليون برميل في اليوم.

ووعدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالاستجابة لمطالب المحتجين، وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إرسال ست منصات تعبئة غاز الطهي الفورية لمستودع سبها النفطي في وقت متأخر السبت.
 وقالت الشركة أن فرق العمل ما زالت تعمل على تجهيز المواقع الخاصة بتنصيب ست منصات لتعبئة غاز الطهي الفورية في بلديات الجنوب الليبي، مشيرة إلى تزويد مناطق الجنوب بـ19 ألف إسطوانة غاز خلال الفترة من 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/كانون الثاني 2024، بواقع 2400 إسطوانة غاز يوميا ماعدا يوم الجمعة.

وذكر مصدر محلي في سبها مقرب من المحتجين، أن "خيام المحتجين لا تزال منصوبة داخل الحقل إلى حين الاستجابة لمطالبهم".

وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي التنسيق مع شركة البريقة، لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك خلال لقائه ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة عددا من عمداء بلديات الجنوب الخميس الماضي.

وفي حين يتمسك المحتجون بمطالبهم، تزايدت وتيرة المخاوف المحلية والدولية من انعكاسات إغلاق الشرارة. وحذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأسبوع الماضي، من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، منبهة إلى "عواقب حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية، والبحث عن بديل". بينما وصف جهاز حرس المنشآت النفطية ما حدث بأنه "عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين".