أثار قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأربعاء، والقاضي بتكليف بالقاسم خليفة حفتر مديراً تنفيذياً لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر/أيلول الماضي، جدلاً وتساؤلات واسعة حول أحقية نجل حفتر في شغل منصب كهذا.
وجاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لسنة 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب نص القرار الذي نشرته الحكومة مساء الأربعاء.
وبالقاسم هو النجل الأصغر للواء المتقاعد خليفة حفتر، واتخذه والده مستشاراً سياسياً لقياداته. ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقاً دائماً لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قراراً بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.
ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء صندوق يسمى “صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة”، تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من قرار إنشاء الصندوق على أن يتولى إدارة الصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيينه وتحديد مكافآته وفق نص القرار المؤرخ في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب مساء الأربعاء.
وحددت المادة الثالثة من القرار تسع مهام للمدير التنفيذي للصندوق، حيث يعمل على إدارة شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها.
ويتعين أن تكون للصندوق هيئة استشارية فنية في مجال الهندسة تتبع المدير التنفيذي تسمى (الهيئة الاستشارية الفنية)، وتشكل من عدد كاف من الخبراء في شئون تخطيط المدن وإنشاء المباني، بحيث يُكلَّف لكل مشروع عدد لا يقل عن سبعة خبراء ولا يزيد على عشرة، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم بناء على عرض من المدير التنفيذي.
وسبق أن أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قرب انطلاق عمليات إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحتها وبدء توافد الشركات العالمية المتخصصة لبناء المدينة وفق أحدث المقاييس، مع مراعاة جغرافية المنطقة ومتابعته بشكل دوري مستجدات الوضع في المدينة.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على فيسبوك، إن حماد اطلع خلال الاجتماع على سير أعمال تسليم الصكوك للأسر المتضررة من الفيضانات والمسجلة في منظومة الحصر من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة والقيادة العامة، بالإضافة إلى سير عمل الغرفة الأمنية في المدينة، وأعمال إزالة المخلفات وفتح المسارات وإحياء المؤسسات الخدمية داخل المدينة.
وأضافت الحكومة أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات أبوبكر الزوي، ثمّن خلال الاجتماع المتابعة الحثيثة من حماد لملف التعويضات الذي توقع أن يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين المتضررين قبيل عملية الإعمار التي ستشهدها المدن المتضررة جراء السيول والفيضانات.
ويحاول خليفة حفتر وأبناؤه السيطرة على الأجهزة المالية في الدولة وعمليات إعادة الإعمار في محاولة لعسكرة وتسيير الأجهزة التنفيذية في الشرق الليبي.
وبعد مرور أشهر على الكارثة التي حلت بمناطق شرق ليبيا جراء السيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال، لا تزال مناطق شرق البلاد في الجبل الأخضر تعاني تبعات الكارثة، رغم وعود السلطات المنقسمة بإعادة الإعمار وتقديم المعونات، ما يضع السكان وحدهم في مواجهة مخلفات الكارثة والأضرار التي تسببت بها.
ونظمت الحكومة المكلفة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر مؤتمراً لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بحضور رسمي ضعيف، شارك فيه اثنان من السفراء لدى ليبيا وعدد من الشركات الأجنبية والمحلية، في ظل غياب ممثلي الدول الكبرى وعدد من الدول الإقليمية.
وشهد المؤتمر الذي انعقد يومين في مدينتي درنة وبنغازي وبحضور حفتر، عروضاً من الشركات المشاركة فقط، دون أن ينتج عنه أي خطوات تنفيذية نحو إعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، تناولت الصحف البريطانية تقارير عن استخدام زعيم الحرب الليبي خليفة حفتر الكارثة الإنسانية في درنة لتوسيع نفوذه.
وتقول التقارير إنه مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في مدينة درنة الساحلية الليبية، يقول المراقبون إن أمير الحرب خليفة حفتر وأبناءه يستخدمون الاستجابة للكارثة وسيلة لممارسة السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين.