قدم النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة، عدداً من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية، وكذلك رسالة بشأن المبادرة السياسية التي طرحها أخيراً الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك إن لقاء جمع النويري ودومة مع باتيلي تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الليبية والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب قدما جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي.
وأضاف بليحق أن اللقاء تضمن أيضًا إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها وليس من خلال مواقف أشخاص.
يأتي لقاء باتيلي مع النويري ودومة بعد يوم من اجتماعه مع حفتر، وكذلك بعد لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية والقيادات الاجتماعية في مدينة بنغازي والتي يتطلع من خلالها إلى حشد الدعم لمبادرته الرامية لحلحة الانسداد السياسي عبر اجتماعات تحضيرية تمهد لاجتماعات قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في البلاد.
وأعلن باتيلي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه دعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، إلى اجتماع مشترك لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية السياسية.
وأثارت مبادرة باتيلي خلافات عدة، حيث رغم قيام المجلس الأعلى للدولة باختيار ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي دعا إليها باتيلي إلا أنه لم يصدر أي إفادة رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضاً على إحاطة رئيس المجلس، محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، من دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.
وفي وقت سابق اعترض مجلس النواب الليبي على عدم الاعتراف بحكومته المؤقتة بعد دعوة باتيلي لحفتر ولحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي والنواب دون توجيه أي دعوة لحكومته ما اعتبرها النواب عدم اعتراف بمخرجاته الشرعية في نظره.
وتصاعدت الخلافات بين مجلس النواب والدولة أيضًا وتخطت الخلافات حاجز المبادرة، حيث وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، عقيلة صالح، يحمل رفض الأعلى للدولة قرار إنشاء البرلمان هيئة عليا للحج والعمرة.
ودعا إلى إلغاء القرار باعتباره «مخالفًا للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق»، وفق الرسالة.
واعتبر الأعلى للدولة القرار انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، «إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية وفيه ميل للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور».
واتسعت رقعة الخلاف بين المجلسين قبل أسابيع بسبب القوانين الانتخابية خاصة بعد نشر مجلس النواب للقوانين في الجريدة الرسمية رغم الاعتراضات التي أبداها المجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية واعتبرها تشريعات مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة.