يبدأ الصمت الانتخابي بحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل الخميس، في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تجري على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بينما تحول اهتمام الرأي العام في مصر خلال الفترة التي سبقت الانتخابات من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد إلى الحرب في غزة.

 ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة تمدد حكمه إلى عقد ثان.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، معلنًا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وصوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر/ كانون الثاني إلى الثالث من الشهر نفسه. ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر كانون الأول مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير/ كانون الثاني.

وفاز السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

والمرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وانسحب أحمد الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما شكا من القاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها تراجع شكاوى طنطاوي وإن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة. وتضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات من أربع سنوات.

وألغت التعديلات شرطا صريحا يحظر على أي رئيس الاستمرار في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين واستبدلته بنص يقول إنه لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتضمنت التعديلات مادة مضافة سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلا من أربعة وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.

والسيسي هو رابع عسكري سابق يتولى السلطة في مصر منذ أن أطاح جمال عبد الناصر وعدد من ضباط الجيش بالنظام الملكي في عام 1952. وأصبح عبد الناصر رئيسا عام 1954 وخلفه أنور السادات بعد وفاته عام 1970. واستمر السادات في الحكم حتى اغتياله عام 1981. وتولى حسني مبارك نائب السادات السلطة منذ عام 1981 حتى أطيح به في انتفاضة شعبية بعد حكم دام لما يقرب من ثلاثة عقود، وفي عهد السادات، أجريت تعديلات تضمنت قصر مدة الحكم على ولايتين فقط لكنها ألغيت لاحقا.