تصاعدت وتيرة المباحثات الدولية حول ليبيا على وقع دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد طاولة تجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، للوصول إلى حل للمشاكل العالقة بشأن الانتخابات ومع تعنت الأطراف السياسية عن التعاطي الإيجابي مع مبادرة باتيلي.
وفي السياق، أكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان حديث على موقفه الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وفي البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 شدد المجلس على دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الليبيون، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. ‎كما رحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، معتبراً إياها خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.‎
وأكد المجلس أيضاً موقف الدول الأعضاء الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها، داعياً كافة الأطراف إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء، وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لليبيا مصالحها.
وقبل ذلك بيوم واحد، أكد السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، دعم بلاده للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن جهوده الرامية لحل الخلافات الحاصلة في البلاد. وشدد الدوسري على دعم المسار السياسي في البلاد، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن الدوحة تدعم الحلول السلمية كافة، التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
ومازالت الأطراف السياسية في ليبيا تتبادل التهم حول إفشال الانتخابات والحلول السياسية. ففي تصريح حديث، هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السلطة التشريعية، قائلاً إنها أساس الخلاف في البلاد.
وأضاف الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بمدينة الزاوية أن السلطة التشريعية تقرر القوانين وتبطلها في مشهد أصبح مثيراً للتندر، طبق قوله.
وشدد الدبيبة على أن نجاح الحوار مرهون بعدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الوحيد وهو الذهاب للانتخابات، وفق قوله.
وجدد الدبيبة حديثه عن «الإنفاق الموازي» بقوله إنه تجاوز 15 مليار دينار دون خضوع لرقابة ديوان المحاسبة. وخلال تجديد ترحيبه بها، أعلن الدبيبة 4 شروط وصفها بالأساسية لنجاح الطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وبيّن أن الشروط الأربعة هي (الثقة المتبادلة، واستعداد الجميع لتأمين الانتخابات، وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، وعدم السماح بمسارات موازية) كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وإدانة كافة أنواع الجرائم الممارسة ضد قطاع غزة.
والإثنين، اختار المجلس الأعلى للدولة في جلسة عقدها، بمقره في طرابلس، ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب، لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي دعا إليها باتيلي، وتضم الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد.
ولم يصدر عن المجلس أي إفادة رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضاً على إحاطة رئيس المجلس، محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.