تبون يعد خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أن « سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وفق تصور جديد وشامل »، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.

وعقب الرئيس تبون، على عرض حول فتح رأسمال بنكين عموميين، أن « إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق ».

مشدداً على أن « عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك ».

وأسدى تبون تعليمات بأن « يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودة وفعالية »، يضيف البيان.