ترأس قائد النظام العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر الخميس مراسم تنصيب هيئتين انتقاليين جديدتين تم تشكيلهما مؤخرا، وهما محكمة الدولة ولجنة مكافحة الرشوة بعد أسبوعين من قرار مجلس السلام الأفريقي دعم مرحلة انتقالية في النيجر.

وحضر المراسم التي أقيمت في العاصمة نيامي وبثها التلفزيون الحكومي، قادة عسكريون وأعيان محليون ومسؤولون دينيون ودبلوماسيون أجانب.

وأدى أعضاء المجلسين القسم أمام الجنرال تياني في أول ظهور عام له، منذ إطاحته بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 تموز/يوليو.

وتحل محكمة الدولة التي يسيرها القاضي عبدو دان غالاديما محل المحكمة العليا ومجلس الدولة اللذين حُلا بعد الانقلاب، وفق ما أوضح المرسوم التنظيمي للسلطات في الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء انتخابات، لم يحدد موعدها بعد.

أما لجنة مكافحة الرشوة فأنيطت بها مهمة رئيسية تتمثل في استعادة كل الأموال العمومية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وهي مشكلة من قضاة وضباط جيش وشرطة وممثلين عن المجتمع المدني.

وتواجه النيجر تبعات نزاع مزمن في نيجيريا تمدّد إلى جنوبها الشرقي، وهجوما تشنه في الغرب مجموعات جهادية تعبر الحدود من مالي وبوركينا فاسو.

ولا تعرف مدة الفترة الانتقالية، لكن الجنرال تياني أن أعلن بعيد توليه السلطة أنها لن تتجاوز ثلاثة أعوام. ووعد بإطلاق "حوار وطني" يحدد مدتها.

وقرَّر مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، أخذ زمام المبادرة في النيجر من خلال إطلاق خريطة طريق انتقالية للحل السلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ الـ26 من يوليو، بعد فشل الوصول إلى حل للأزمة واستبعاد احتمال التدخل العسكري.

وطلب مجلس السلام الأفريقي في نهاية اجتماعه الثاني من نوعه المخصص للنيجر، قبل حوالي أسبوعين من مفوضية الاتحاد تعيين ممثل رفيع المستوى "بسرعة" لدعم المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم حوار وطني، وفق ما نقل موقع "اكتي نيجر" المحلي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء.

ودعت الهيئة القارية المسؤولة عن حل الأزمات، والتي اعترفت بوضوح بالمرحلة الانتقالية الحالية، إلى المشاركة الكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في العملية، بينما طلبت من المنظمة ضمان تقليل آثار العقوبات على مواطني النيجر إلى الحد الأدنى.

وسيتم قريبًا إرسال بعثة ميدانية إلى نيامي لمناقشة جدول أعمال العودة إلى النظام الدستوري، فيما طالبت في الوقت نفسه بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم وجميع المعتقلين السياسيين.

أما الرئيس المطاح به بازوم فما يزال محتجزا في إقامته الرئاسية منذ الانقلاب، علما أن النظام العسكري الجديد سبق له أن أعلن في آب/أغسطس نية ملاحقته بتهمة "الخيانة العظمى" و"المساس بأمن" البلاد.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا مشاركة النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي عقب الانقلاب العسكري.

كما فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر منذ الانقلاب للضغط على النظام الجديد، خلفت أزمة أدت إلى شح في المواد الغذائية والأدوية فيما ترتفع الأسعار بشكل كبير.

وأظهرت بيانات من وكالة إدارة الديون الإقليمية لدول غرب أفريقيا الثلاثاء أن النيجر تخلفت عن سداد فوائد ورأس مال بقيمة إجمالية بلغت 187.136 مليار فرنك أفريقي (304 ملايين دولار) منذ انقلاب يوليو/تموز وتعليق مشاركتها في الأسواق المالية الإقليمية.

وقالت الوكالة إن النيجر تخلفت عن سداد فوائد أخرى على الديون قيمتها نحو 2.464 مليار فرنك أفريقي (4 ملايين دولار).

وذكرت "واقعة الدفع هذه تأتي في إطار ظرف تخضع فيه دولة النيجر لعقوبات فرضها عليها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا".

وشملت العقوبات على الكجلس العسكري منع وصوله إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي الإقليمي وهددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري.