يتمسك رئيس مجلس النواب الأميركي "الكونغرس" مايك جونسون بإجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، متجاهلا تحذيرات مكتب الميزانية من أن هذه الخطوة قد تفاقم العجز الاتحادي.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب، لكن من غير المرجح إقرار المشروع.

ويواجه هذا الإجراء معارضة من الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين الذين اختاروا جميعا، بدلا من ذلك، أن يدعموا طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإقرار مشروع قانون لتمويل حجمه 106 مليارات دولار يشمل دعما لأوكرانيا في ظل قتالها الروس وزيادة الأمن على الحدود والمساعدات الإنسانية والجهود مكافحة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإسرائيل.

وقال مكتب الميزانية بالكونغرس غير المنتمي إلى أي من الحزبين اليوم الأربعاء إن تقليص عوائد مصلحة الضرائب الأميركية وتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مشروع القانون المستقل سيوسعان العجز في الميزانية بنحو 30 مليار دولار، فيما رفض جونسون ذلك التقدير وقال للصحفيين "لا نثق كثيرا بما يقوله مكتب الميزانية بالكونغرس".

ولا بد أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تشريع قبل أن يوقع عليه بايدن ليصبح قانونا ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في "الكونغرس"، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

واتهم الديمقراطيون النواب الجمهوريين بتضييع الوقت من خلال دعم إجراء حزبي بدلا من مشروع قانون سيجري إقراره سريعا وسيتصدى للأزمة التي أعقبت هجوم حركة حماس في السابع من الشهر الماضي على إسرائيل من قطاع غزة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الثلاثاء إن مشروع القانون سيصل ميتا، بينما قالت إدارة بايدن إن الرئيس سيستخدم حق النقض "الفيتو" إذا ما وصل هذا التشريع إلى مكتبه ووصفته بأنه "سيئ فيما يتعلق بإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط وبأمننا القومي".

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والأردن الجمعة، مضيفا أن بلينكن سيجتمع مع قادة الحكومة الإسرائيلية ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعرفة أحدث مستجدات أهدافهم العسكرية.

وأضاف للصحفيين "سيكرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الإنساني وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية".