ذكر بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن النقابات العمالية « ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي المؤرخ في 25 أفريل الماضي، وهذا قبل تاريخ 2 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة المنظمات النقابية « التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني ».

واعتبر الوزارة إرسال مشاريع القوانين الأساسية للنقابات « شرطا ضروريا للامتثال للقانون رقم 23-02، حيث بمجرد إيداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية ».

وجددت الوزارة « التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن »، مشيرة إلى أن « الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا ».

ورفع القانون الجديد الصادر بالجريدة الرسمية، تمثيلية المنظمات النقابية، أين يشترط الحصول على عدد منخرطين يساوي على الأقل 30 بالمائة من تعداد العمال والمستخدمين بعدما كانت النسبة 20 بالمئة في القانون 90- 14 مع اشتراط حصول المترشحين أيضا على نسبة 30 بالمائة من الأصوات.