قال محامي الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم إن السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن اليوم الأربعاء رهن المحاكمة في تهمتي والسب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة.

وقاسم المتحدث باسم التيار الحر، وهو جماعة ليبرالية تشكلت في يونيو/ حزيران لمعارضة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل 2024.

وقالت جميلة إسماعيل، زميلته في التيار الحر، إن التيار ينوي تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وأن الحكومة تضغط على الأعضاء منذ تشكيله.

وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

واعتقل قاسم بعد أيام قليلة من الإفراج عن الناشط أحمد دومة الذي أمضى عشر سنوات في السجن، كما خرج الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر من السجن بعفو رئاسي في يوليو/ تموز.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن المعتقلين لكنها حثت مصر على إطلاق سراح “جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما”.

ولم يصدر تعليق بعد من النيابة العامة.

وقال ناصر أمين، محامي قاسم، لرويترز إن إحالة قضيته بسرعة إلى المحاكمة قبل البت في طلب الإفراج عنه بكفالة كان استثنائي القسوة بالنسبة للجريمة. ومن المقرر محاكمته في الثاني من سبتمبر أيلول.

وقالت جميلة إسماعيل لرويترز إن قاسم نقل إلى سجن العاشر من رمضان.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية “الناشر هشام قاسم ارتكب جريمة السب والقذف والاعتداء على عضو لجنة العفو وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه مثل أي قضية، وتم عرضه على النيابة المختصة للتحقيق معه في حضور محاميه، وكل الإجراءات التي اتخذت ضده قانونية”. وانتقد قاسم في الأشهر القليلة الماضية السيسي وحكومته الغارقة في أزمة اقتصادية منذ عام ونصف.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في يوليو تموز “التحول اللي (الذي) لازم يحصل مش بس عدم استمرار الرئيس السيسي في السلطة، بل إعادة هيكلة للاقتصاد المصري يجب أن تتم ولن تتم مع وجود حكم عسكري”.

وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية وتضمن هذا المسعى فتح حوار وطني مع قيادات من المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.

ورفض منتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات لم تتوقف.

وكانت قضية السب والقذف الأولية ضد قاسم رفعها يوم الأحد كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي.

ورفض قاسم في البداية الكفالة النقدية، قائلا في تدوينات على إكس، تويتر سابقا، وفيسبوك يوم الأحد إنه شعر أن القضية سياسية.

وقال في تغريدة على إكس “النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعا ده بعدهم (لن أدفع)، أنا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس”.

وقال أمين إن محامي قاسم تقدموا بطلب الكفالة بصيغ مختلفة، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية مقامة ضده تتهمه بالإهانة اللفظية لموظفين عموميين أثناء احتجازه، وهو ما قالوا أنه ملفق، وكذلك بإحالة القضيتين إلى القضاء.