يتميز فصل الصيف بالحركية التجارية الكبيرة والاستهلاك الواسع للمواطنين لمختلف المنتجات والسلع، خاصة التي تتميز ببرودتها على غرار المياه، المشروبات الغازية والثمرية وكذا المثلجات، وهذا من أجل التغلب على الحر الشديد وارتفاع درجة الحرارة.

وتتواجد في المدن الكبرى والأحياء الراقية عديد المحلات التجارية التي تُقدم هذه الخدمات بشكل متميز وعصري، يُلبي أذواق المستهلكين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم، لكن الأسعار الباهظة لا تزال العائق الوحيد الذي يؤرق المواطنين.

ويُرجع البعض ارتفاع أسعار هذه المنتجات إلى قلة المنافسة خاصة في المحلات التي تتمركز قرابة الشواطئ والمنتزهات والأماكن السياحية.

وراجت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفاتورات تحمل أسعارا خيالية اندهش منها المواطنون وتعجبوا من هذا الارتفاع الكبير.

“مضاعفة الأسعار 12 مرة مبالغة كبيرة”

ووصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، في تصريح لـ”سبق برس”، هذه الأسعار بالخيالية موضحا: “نتفهم زيادة السعر على المحلات لكون الماء يتم تناوله في القاعة وحجز طاولة إلخ، لكن أن يتم ضرب سعره في 12 مرة فهذه مبالغة كبيرة”.

وتساءل زبدي حول ما إذا كانت هناك خدمات ترافق المنتوج المُقدم أم لا قائلا: “يجب علينا أن نتساءل هل المحل يُقدم خدمة الاستراحة أم يُقدم منتوجا لوحده”.

كما أكد المتحدث على أهمية معرفة دور أجهزة الرقابة وكيف يكون تدخلها بما أن تكلفة الخدمة غير معلومة ومتغيرة حسب طبيعة المحل، مُضيفا: “هناك عدة فراغات قانونية تستلزم الضبط”.

“سرقة يُعاقب عليها القانون”

من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، إن “القانون واضح في هذا الموضوع والأسعار المرتفعة والخيالية التي نجدها في بعض المحلات يُعاقب عليها القانون”.

وأكدت بن براهم، أنه يتعين على أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة أن يتدخلوا إن وجدوا أسعارا مرتفعة على الأسعار التي تُحددها الدولة فيجب متابعة المعنيين قضائيا لدى المحكمة.

وأشارت المحامية بن براهم أن الحرف التقليدية، والأعمال الفنية تُستثنى من هذا الارتفاع قائلة: “هناك حالات استثنائية يمكن أن تكون فيها الأسعار مرتفعة وغير خاضعة للتثبيت أو التسقيف من طرف الدولة على غرار الأعمال الحرفية والفنية”.

وأضافت: “مثلا اللباس التقليدي أو اللوحات الفنية لا يمكن تسقيف سعرها، وكل عمل له علاقة بالفن يمكن لصحابه أن يُحدد السعر على حسب ما يراه مناسبا للتكلفة”.

كما تعجبت الناشطة الحقوقية من بيع قارورة ماء 1 لتر مثلا بسعر 500 دينار في بعض المحلات، مؤكدة أن هذا الأمر يُعتبر سرقة والقانون واضح هنا ويُعاقب على هذا الحالات.

للإشارة، فقد راجت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض الفواتير التي تحمل أسعارا مرتفعة لمنتوجات اعتبرها العديد من المتابعين والمُعلقين أنها غير مبررة.