أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان هذ الحركة تهدف إلى ضخ نفس جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن، وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات التي يزخر بها القضاء القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليا، وكذلك حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة.

وقال طبي ، خلال تنصيب رئيسة مجلس قضاء الجزائر والنائب العام، إن قطاع العدالة يشهد حاليا حركية ملحوظة ويتقدم بخطوات هادفة ضمن مسار الإصلاح الشامل المنتهج بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 2020.

وأشار المتحدث، أن قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة الحصن الحامي للمجتمع لاسيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفل بانشغالاته بالشكل المطلوب وفقاً لقوانين الجمهورية.

وأوضح طبي، أنه تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات. لكون هذه الجرائم تتميز بالتخطيط ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل.

وأكد وزير العدل، أن برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية، عرفت تحقيق نتائج جد ايجابية ساهمت في رفع مستواهم الفكري والمعرفي في إطار توجه مستقبلي يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم والسعي الى وقايتهم من العودة الى الجريمة. أنه وخلال هذه السنة، تم تسجيل نجاح، 2263 محبوس من بينهم 74 محبوسة في شهادة البكالوريا من مجموع 5080 نزيل بالمؤسسات العقابية وبنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 50%.