فرضت دول غرب أفريقيا حصارا اقتصاديا على النيجر، معلّقةً جميع التبادلات التجارية والمالية مع هذا البلد وأمهلت الانقلابيين أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم من دون أن تستبعد استخدام القوة.

وتجمع آلاف المتظاهرين تأييدا للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحا، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.

وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وندّدت باريس بالتظاهرة وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها"، مهدداً بأن باريس سترد "فوراً وبشدّة".

وصرحت وزيرة الخارجية كاترين كولونا على قناة "ار تي ال' بأن "فرنسا تحمي دائما رعاياها كما هو معروف والوضع أكثر هدوءًا بعد ظهر اليوم الأحد، لكننا نبقى متيقظين".

وأوضحت أن 500 إلى 600 مواطن فرنسي موجودون حاليا في النيجر "وتم الاتصال بهم جميعا واتخذت تدابير احترازية وسيتم تعزيزها إذا دعت الحاجة لكن لا قرار بالاجلاء في الوقت الذي اتحدث فيه اليكم".

ويشتد الضغط يوما بعد يوم على الرجل القوي الجديد المعين في النيجر الجنرال الانقلابي عبدالرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي في البلاد والذي يقف وراء إطاحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.

ولم يعترف كل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الأفريقي والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ"السلطات" المنبثقة من الانقلاب وطالب هؤلاء الاطراف بإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم.

وعقدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية اليوم الأحد في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الحالي.

وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري عن الرئيس والعودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وفق قرارات صادرة في ختام القمة.

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية المطالب ضمن مهلة أسبوع" ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة". كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

كما تقرر فرض عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".

وشارك قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو ممثلون لهم في القمة، باستثناء دول مالي وغينيا وبوركينا فاسو بسبب تعليق عضويتها منذ أن شهدت ايضا انقلابات عسكرية.

وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في القمة رغم أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

وتوجه بعدها إلى نيامي في إطار مبادرة تشادية ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.

وأعلن رئيس النيجر السابق محمدو يوسفو أنه يعمل على إيجاد مخرج للأزمة عبر مفاوضات بهدف الإفراج عن خلفه محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وفي نيامي أدان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت القمة التي تهدد في رأيه بـ"تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية".

ومعلوم أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت نهاية 2022 إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين وأيضا في حال حدوث انقلاب.

وفرضت دول أخرى عقوبات ووجهت إنذارات للانقلابيين وبينها فرنسا التي أعلنت السبت تعليق مساعداتها الإنمائية للنيجر، أما الاتحاد الأفريقي فأمهل الانقلابيين الجمعة 15 يوما "لإعادة السلطة الدستورية".

وأعربت واشنطن عن "دعمها الثابت" لبازوم، مؤكدة أن الانقلاب يهدد الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة الني تعاني انعدام الاستقرار والهجمات. وتنشر فرنسا راهنا نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر.

وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ أن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.