يقول محمد عزوز بن حليمة للقاضي أثناء محاكمته أنه تم تجريده من ملابسه وتعرض لتحرش جنسي ولسكب الماء البارد عليه ثم صعقه بالكهرباء في مراكز أمنية مختلفة... وكأننا لازلنا في زمن الاستعمار ǃ

هذا، وأضاف السجين أنه قدّم عدة شكاوى بالمعتدين عليه، لينهي بتحميل القاضي مسؤولياته في تطبيق القانون وفتح تحقيق في ما جري له. لكن، عوض تأجيل القضية ريثما تصله نتائج التحقيق الذي كان من المفروض أن يأمر به مباشرة، أصدر القاضي حكما على المتهم يقضي بسبع سنوات سجن نافذة ǃ علما أن في هذه الحالة، التحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب أولى من محاكمة صاحبها.

طبعا، وسائل الإعلام، بعد تدجينها، لا تتناول مثل هذا الخبر ! إنها لا تنشر إلا ما يطلبه وكيل الجمهورية أو النائب العام، والحكم الذي يصدره القاضي. الله الله عليكم!

فبالنسبة إلى القاضي، يكفي أن نتساءل هل يحدث له، بعد عودته إلى البيت في المساء، أن ينظر إلى أولاده ويقول في نفسه أي نظام قضائي يريده لهم في المستقبل ؟ أما بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية، فمعنى ذلك أنها مازالت على عاداتها القديمة وكأن شيئا لم يحدث في هذه البلاد منذ الثمانينيات. فهل السادة فريد بن شيخ (مدير الأمن الوطني)، اللواء جمال كحال محجوب (المدير العام للأمن الداخلي) واللواء علي يحيى ولحاج (قائد الدرك الوطني) على علم بما وقع لمحمد بن حليمة ؛ بغض النظر عن وضعه القضائي ؟ هل منعوا مثل هذه الممارسات المقيتة وقدموا مرتكبيها إلى العدالة ؟ ليس لأسباب قانونية وأخلاقية فقط وإنما أيضا لأسباب تتعلق بسمعة أجهزتهم الأمنية نفسها. اللهم إلا إذا لم يكونوا مهتمين بهذا الأمر أصلا أو لا يتحكمون جيدا في مرؤوسيهم !

على أية حال، هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية وطنية بامتياز، لاسيما وأنها صارت، الآن، قضية دولية، سواء على مستوى بلدان العالم أو على مستوى الهيئات الدولية. إنها فضيحة كبيرة أمام العالم وتكذيب صارخ لأقوال الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ǃ يجب أن ننتظر ما سيفعله القاضي الذي دعاه السجين إلى التحقيق في مزاعمه الخاصة بتعرضه للتعذيب على يد قوات الأمن التي تصبح، في هذه الحالة، مجرد قوات قهر؛ ربما بسبب عدد قليل من الأعوان من سيئي التربية أو من المرضى نفسيا، في ظل سكوت الباقي.

أما إذا قُدِّر للأمور أن تستمر على ما هي عليه، فلن يبقى للمواطن أي اعتزاز بانتمائه إلى هذا الوطن ! ما بقات غير الهربة تسلّك !

بقلم الاستاذ محمد هناد