أثار هدم مئذنة جامع بُني قبل نحو 300 عام في مدينة البصرة جنوب العراق الجمعة لتوسعة أحد الطرق غضب العراقيين والسلطات الدينية والثقافية الذين نددوا بالخطوة واعتبروها استمرارا لتدمير التراث الثقافي للبلاد.

وهدمت جرافة مئذنة جامع السراجي التي كان يبلغ ارتفاعها 11 مترا. وبُني الجامع عام 1727 ميلادية.

وتسبب هدم المئذنة في تطاير كمية غبار كثيف إذ أنها مبنية من الطوب اللبن وكان عليها زخارف.

وكانت السلطات الدينية والثقافية، ومنها الوقف السُني ومسؤولو الآثار، على علم باعتزام محافظ البصرة إزالة المئذنة لإنهاء الاختناق المروري في المدينة، لكنها قالت إنه كان من المفترض الحفاظ عليها ونقلها بدلا من هدمها.

وقال ماجد الحسيني من سكان البصرة وهو يقف بجانب الأنقاض "كل الشعوب تحافظ على تراثها وتاريخها وهنا يدمرون تاريخنا وتراثنا؟".

وأدى الإهمال والصراع الذي دام لسنوات مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى تدمير كثير من التراث الثقافي الذي كان يزخر به العراق ويعود تاريخه لآلاف السنين وتحديدا لبعض أقدم الإمبراطوريات في العالم في حضارة بلاد الرافدين القديمة، فضلا عن تراث التاريخ الإسلامي الحديث.

وتخشى جماعات الحفاظ على التراث من أن يؤدي ازدهار البناء في بغداد وخطط توسعة الطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى في أنحاء البلاد إلى تدمير الجزء المتبقي من هذا التراث.

وقال وزير الثقافة أحمد البدراني إنه لم يعط الإذن بهدم مئذنة جامع السراجي وإن سلطات الآثار المحلية اتفقت مع المحافظ على نقلها.

وستسعى الوزارة الآن لاستعادة الجزء المتبقي منها والحفاظ عليه وإعادة بناء نموذج على غرار ما قامت به السلطات في جامع النوري في الموصل الذي فجره مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.

ودافع محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي أشرف بنفسه على هدم المئذنة، عن هذه الخطوة، قائلا إن الوقف السُني وسلطات الآثار لم تفكك المئذنة وتنقلها لمكان آخر رغم أنه طُلب منها ذلك منذ أكثر من عام.

وأضاف أن السلطات تلقت إخطارا في الآونة الأخيرة يفيد باقتراب موعد هدمها ولم تعترض على ذلك، مشيرا إلى أنه يعتزم بناء جامع جديد بدلا منه.

وقال مدير الوقف السُني في البصرة محمد الملا في وقت سابق إن دائرة الوقف السُني لم توافق على هدم المئذنة ولم يتم إبلاغ مسؤوليها بخطط الهدم، مضيفا أنها اتفقت مع المحافظ على البحث عن شركة لنقل المئذنة. وأعفي الملا من منصبه بعد مطالب بإقالته وإحالته على التحقيق.