تثير صفقة لبيع طائرات مقاتلة من نوع يوروفايتر تايفون للسعودية جدلا واسعا في المانيا حيث عمدت قوى سياسية ألمانية على راسها حزب الخضر وقيادات في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الى وضع عراقيل امام الصفقة بذريعة التدخل السعودي في الحرب داخل اليمن.
وذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت ستقبل المطالب البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية.
وكانت الرياض أبرمت صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمس سنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015.
وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.
ويميل المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي ذي الميول اليسارية ووزير المالية كريستيان ليندنر نحو السماح بالتصدير، لكن حزب الخضر وأعضاء بالحزب الديمقراطي الاشتراكي يعارضون هذه الخطوة بشدة، وفقا لتقرير الصحيفة.
وعلقت ألمانيا بيع الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، واتبعت في ذلك نهجا أكثر صرامة بكثير مقارنة بالحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رغم تسوية الملف من الجانب السعودي.
وحظر اتفاق أبرم في مارس/آذار 2018 بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي مبيعات الأسلحة لأي طرف في حرب اليمن، باستثناء بعض العناصر التي تمت الموافقة على بيعها قبل توقيع الاتفاق وكذلك مبيعات الأسلحة التي ستظل داخل الدولة المستوردة.
وألمانيا من بين أهم مصدري السلاح الأربعة الأوائل في العالم خلف الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.
ورفض متحدث باسم المستشارية التعليق على تقرير الصحيفة لكن الجهود الدولية والاقليمية التي تبذل بدعم من السعودية لانهاء حرب اليمن وفق خطة سلام تجمع الحكومة الشرعية والحوثيين سيسحب البساط على القوى المعارضة لتسليح الرياض بمقاتلات يوروفايتر.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت من ورقة تسليح المملكة العربية السعودية وسيلة للضغط على قيادتها حيث وضعت الكثير من العراقيل لتصدير الأسلحة الدفاعية في خضم تهديدات الحوثيين واستهدافهم في فترة معينة الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
ولكن اتخاذ القيادة السعودية قرارا بدعم علاقاتها مع الصين المنافس الابرز للولايات المتحدة قد اثار قلق إدارة جو بايدن التي عدلت من سياسة التصعيد ضد الرياض.
يشار الى ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد انتقد في فبراير/شباط 2022 استمرار ألمانيا في حظر تصدير أسلحة إلى بلاده، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل رسالة سلبية تشجع لاسيما المتمردين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن على مواصلة نهجهم الرافض للسلام.
وأوضح الوزير السعودي أن هذا الحظر يعطي رسالة تفيد بأن “شركاءنا لا يقفون معنا، وهو ما يثير انطباعا لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم السعودية وشركاءها في المنطقة، وأن هناك طريقا سهلا يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم باستخدام العنف ضدنا أو ضد آخرين، لذلك من المهم أن تكون لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن هذا الموقف يثير الشكوك تجاه موثوقية ألمانيا في مجال تصنيع الأسلحة، موضحا أن برامج التسليح كثيرا ما تكون متعددة الجنسيات، وهو ما تضعه السعودية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن شراء أنظمة تسليح تشارك ألمانيا في تصنيعها، خاصة عندما تكون البلاد في وضع تتعرض فيه لهجمات.