تابعت المحكمة الموريتانية المختصة في جرائم الفساد صباح أمس الثلاثاء جلسات استنطاقها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طرح عليه وكيل النيابة العامة عدة أسئلة حول موضوعات تتعلق كلها بشرعية مصادر الثروة الضخمة التي يملكها كموظف عمومي، والتي لم ترد في تصريحاته بممتلكاته للقضاء أثناء توليه الرئاسة.
ونفى الرئيس السابق في ردود مطولة “أن يكون قد قام بتبديد أو نهب المال العام، أو أن يكون قد تلقى رشاوى”، مؤكداً “أن ماله ليس فيه درهم واحد للدولة”، و”أن أمواله حصل عليها بعد مغادرته للسلطة عام 2019، ولذا فهي لا تتطابق مع تصريحاتي بممتلكاتي”.
كما نفى الرئيس السابق “أي علاقة له بقضية تهريب الذهب والعملات الصعبة إلى دبي التي شهد بها رجل الأعمال المدعو أحمد سميو”، مؤكداً في شهادته أمام المحكمة أنه “استفاد من نفوذ مفترض أتاح له فرصة الخروج من مطار نواكشوط مرتين، وهو يحمل كميات من الذهب، ومبالغ من العملات الصعبة”. وقال: “لا علم لي بقضية التهريب التي تحدث عنها الشاهد، ولا أعتقد أيضاً أنها موجودة أصلاً، فهو ليست لديه إثباتات عليها، وإنما بعض الأفكار مثل تلك الموجودة في هذا الملف الذي لا يتضمن سوى الأكاذيب والتلفيقات، وعند التحقيق فيها يتضح زيفها كما حدث مع الدكاكين التي قيل إنها منحت مجاناً لأحد أفراد عائلتي وقدمت هنا وثائقها كاملة”. وحول تهمة عرضها رئيس المحكمة تتعلق بتصريح وشهادات تؤكد أن الرئيس السابق أودع مبالغ مالية كبيرة لدى تجار، قال الرئيس السابق: “هذه أموال تتعلق بالحملات الانتخابية الأولى والثانية والثالثة أيضاً، وليست لها علاقة بالتجارة، وعلاقتي بالشهود كانت قبل رئاستي للدولة ولم يستطع أي من الشهود ربطي بالتهم الملفقة في هذا الملف”.وأضاف: “الأموال التي عندي أموال متبقية من الحملات الانتخابية، أودعتها لدى مسيّريها، وكنت آخذ منها ما أحتاجه، وبعضها وصلني بعد 2019، أي بعد مغادرتي للسلطة”.
وعن المواشي التي يملكها قال الرئيس السابق في رد على المحكمة: “كان لدي رؤوس من المواشي لكنها ماتت، وخصوصاً الأبقار، أما الإبل فلدي بعضها، ولا أعرف عدده، وقد تفرق، وضاع الكثير منه، ولدي نحو 70 رأسا من الغنم”.
واشتكى خلال جلسة الثلاثاء من ظروف سجنه، مؤكداً “أنه منع من أشعة الشمس وأن صحته قد تدهورت كثيراً”.