ساحة مواجهة جديدة ستتبلور ملامحها وأبرز قواعدها بين المغرب والجزائر بعيدًا عن حدودهما المشتركة، هذه المرة في غرب أفريقيا، تحديداً دولة السنغال. حيث ستخوض الدولتان الجارتان معركة اقتصادية عنيفة ستكون المنافسة البنكية أبرز ملامحها.

السنغال تصبح ساحة مواجهة بين المغرب والجزائر

أفاد تقرير لموقع “مغرب أنتلجنس“، بحقيقة بدء الصراع المذكور، وأشار إلى تعرض البنوك الجزائرية لضغوط، ولا سيما البنك الخارجي الجزائري (BEA) أكبر بنك حكومي جزائري، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون الذي يُواصل حثّ هذا البنك على سرعة فتح فروع في دول غرب إفريقيا، بدءًا من السنغال وموريتانيا.

ويؤكد التقرير أن المشروع مثير للجدل للغاية، لأن جميع الدراسات التي تم إجراؤها داخليًا من قبل المؤسسات البنكية الجزائرية تظهر أن تأسيسها لفروع في البلدان الأفريقية، يتطلب استثمارات كبيرة لن تكون مربحة سواء على المدى القصير أو حتى أقل على المدى المتوسط ​​بسبب عدم وجود إدارة تحضيرية لهذه البنوك، التي تحتاج أولاً إلى إصلاحات عميقة لتحديث خدماتها في الجزائر قبل أن تتمكن من مواجهة المنافسة الدولية.

لكن هذا الرأي تم تجاهله من قبل عبد المجيد تبون، الذي يستهزئ علانية بالمنطق الاقتصادي ويُطالب أكثر من أي وقت مضى بفتح بنوك جزائرية في البلدان الأفريقية لغرض وحيد هو “إزعاج” المغرب، كما يؤكد “مغرب إنتلجنس”.

وقد تمسك الرئيس تبون بهذا الموقف ودافع عنه، يقول التقرير، معتبِراً أن الجزائر لا ينبغي لها أن تسمح للبنوك المغربية بالسيطرة على القطاع المالي لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

عرقلة المغرب “بأي ثمن”

يؤكد التقرير أنه حتى لو لم تكن البنوك الجزائرية متطورة بما فيه الكفاية أو مُدارة بشكل جيد لغزو الأسواق الدولية، يعتقد عبد المجيد تبون أنه يجب عليها إبراز نفسها في إفريقيا بهدف وحيد هو “عرقلة” نظرائها المغاربة.

وقد أثار هذا النهج جدلاً هائلاً في أوساط البنوك الجزائرية ولدى عدد من صناع القرار بالبلاد، لأنّ الخوف من الفشل الاقتصادي في الخارج سيكون أكثر ضررًا للجزائر في منافستها الشديدة ضد المغرب.

ويشير “أفريكا إنتلجنس” إلى أن عناد تبون (في هذا المشروع) قد أدى إلى تضخم هذا الجدل. وفي الوقت الحالي، تبحث البنوك الجزائرية عن حلول لمحاولة إدارة هذا الوضع المعقد الذي يتعين عليهم مواجهته.

ومن الواضح أن أولويتهم الآن هي إيجاد طريقة لإشباع رغبة تبون دون خسارة كثير من المال.

وفي السياق أيضاً، أفاد تقرير لموقع “أفريك” الفرنسي، بأن الرئيس الجزائري يفكر في منافسة المغرب “بأي ثمن”.

ونقل الموقع، وفقاً لمصادره، قول تبون إنه “يجب على الجزائر ألا تدع البنوك المغربية تهيمن على القطاع المالي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.

وذكر “أفريك”، أنه بالنسبة لتبون، وهو خليفة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، من الضروري بأي ثمن “إثارة” الجار المغربي.

البداية ستكون في موريتانيا والجزائر

يؤكد التقرير أنه في الوقت الحالي، تستعدّ البنوك الجزائرية لتأسيس فروع لها في موريتانيا والسنغال. حيث قام كونسورتيوم من البنوك الجزائرية بافتتاح شركة فرعية في السنغال تتكون من البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنسبة تصل إلى 40٪، والبنك الشعبي الجزائري (CPA)، والبنك الخارجي للجزائر (BEA)، وبنك الزراعة والتنمية (BADR)، بحصة 20٪ لكل واحد من الثلاثة.

وكشفت ذات المصادر أنه قد تم بالفعل وضع نفس الترتيبات لإنشاء بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا.

سيتعيّن على هذين البنكين قريباً (أي في موريتانيا والسنيغال) تحدي البنوك المغربية، ولا سيما “التجاري وفا بنك”، و”بنك أفريقيا”، و”بنك أتلانتيك” (فرع لمجموعة البنك الشعبي المغربي)، وهي التي تسيطر مجتمعةً على ما يقرب من 22٪ من سوق غرب إفريقيا البنكي، الذي يبلغ عدد سكانه 120 مليون نسمة، مقارنة إلى 10٪ في عام 2007.

الرباط تستعدّ لمواجهة إستراتيجية الجزائر

من خلال هذه المناورة، تهدف الجزائر إلى عرقلة البنوك المغربية الراسخة في بلدان مثل السنغال وموريتانيا.

ويشار إلى أنه من المتوقّع أن يتواجد ملك المغرب، محمد السادس، في السنغال حيث إنه لن يتوانى في تعزيز التعاون بين الرباط وداكار، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقط لتجنب الوقوع في الفخ الجزائري، يقول موقع “أفريك”.

وفي زيارته المقبلة إلى السنغال، سيُدشّن الملك محمد السادس عدداً من المشاريع المحدثة في السنيغال مؤخراً بدعمٍ مغربي. ولا سيما رصيف صيد الأسماك في سومبيديون ومركز Diamniadio للتدريب على ريادة الأعمال.