صادق البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وصوّت البرلمان الأوربي في جلسة علنية الخميس 11 أيار/مايو على اللائحة المتعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18 ليتم بذلك إقرار اللائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وتداول قبل ذلك نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي “راديو أن” و”مغرب إميرجون”، المدان بخمس سنوات سجنا وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.

وكان هذا النقاش مقترحا لجلسة 20 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن نواب كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش وفق ما سبق لموقع “راديو أم” الجزائري، الكشف عنه.

ويتكون مشروع اللائحة التي نشرها موقع البرلمان الأوربي من 4 مطالبات موجهة للسلطات الجزائرية. أولها الدعوة للإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

كما تحث اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرّت اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

ووجهت رئيس البرلمان الأوربي بإحالة اللائحة إلى نائب الرئيس المكلف حقوق الإنسان، والمجلس الأوربي، والمفوضية الأوربية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا.

وهذه المرة الثانية في ظرف شهرين التي يفتح فيها البرلمان الأوربي ملف حقوق الإنسان والحريات في الجزائر. ففي آذار/مارس الماضي، نظم جلسة مناقشة واستماع حول الوضعية الحقوقية في الجزائر، لكنها كانت بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يعد هيئة استشارية تابعة للرئاسة.

أما هذه اللائحة، فتعد الثالثة التي تصدر منذ أربع سنوات، فقد سبق للبرلمان الأوربي أن صوّت على لائحتين سنتي 2019 و2020 تزامنا مع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالتغيير في إطار الحراك الشعبي، وهو ما أثار عاصفة في البلاد ومسيرات رافضة للتدخل الأوربي في الشأن الجزائري. وكانت تلك اللوائح شديدة الانتقاد فيما يتعلق بتعرض المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال واستصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.

وكان القضاء الجزائري قد أعلن عن برمجة استئناف محاكمة الصحفي إحسان القاضي يوم 21 أيار/مايو المقبل وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين ب5 سنوات سجنا منها 3 نافذة، في وقت أكدت منظمة مراسلون بلا حدود قيامها بمساع لدى الرئيس عبد المجيد تبون للإفراج عن الصحفي ورفع القيود عن ممارسة الصحافة.

ويتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.

أما الصحافي مصطفى بن جامع وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة شرق البلاد، فهو موجود رهن الحبس الاحتياطي، وقد تعرض للاعتقال يوم 9 شباط/فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه قضية بمغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس. وكانت بوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على القنوات، قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.