اعترف الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، بصعوبات ” داخلية” اعترضت خطته لوضع الجزائر على المسار الصحيح لاسترجاع مكانتها في أفريقيا ويكون صوتها مسموعا.
وتساءل تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، كيف للجزائر التي تعتبر ثالث قوة اقتصادية وثاني قوة عسكرية في أفريقيا، أن لا يكون لها وجود حقيقي في القارة السمراء.
وأشار تبون، إلى معاناته قبل نجاحه في فتح خط بحري يربط الجزائر بدكار (السنغال)، وخط بحري آخر بين الجزائر ونواكشوط، والتخطيط لآخر مع كوت ديفوار، منتقدا في نفس الوقت أداء بعض المسؤولين وبينهم المدير السابق للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
وقال تبون: “عندما أعلنت في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا عن تخصيص مليار دولار للوكالة الجزائية للتعاون الدولي توجه لتنفيذ مشاريع تنموية في أفريقيا، قوبل هذا الاقتراح بترحاب كبير، وحتى هناك من قال أين كنتم، لأنهم يعرفون صدقنا وغايتنا الحقيقية”.
وأضاف: “الفقر جعل بعض الأفارقة لعبة بين أيادي بعض الأطراف. نسعى لدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية بدوافع أخوية. سنبني مدارس ومستشفيات ونحفر آبار للمياه، وقد تكون البداية بشمال مالي. لن نعرف إن كنا سننفق مليار دولار بالكامل أو أقل أو أكثر. ربما بعد شهر أو شهرين سنرى طلائع برامج الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على أرض الواقع”.
وفي السياق، أبرز تبون، عزمه على تنفيذ برنامج لتصدير منتجات غير نفطية بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار سنويا ، مشيرا ان الرقم الحالي وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار وهو رقم لم يتحقق منذ استقلال البلاد عام .1962
الجزائر: نأمل تحقيق تقدم بملف الذاكرة مع فرنسا “دون تنازلات”
واضاف تبون، الأحد، إنه يأمل أن تحرز المحادثات مع فرنسا حول ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) تقدما بعيدا عن أي “مساومات أو تنازلات”.
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 78 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة عبر موقعها الرسمي.
وأفاد الرئيس الجزائري، بأن “الدولة وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري عازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والـموضوعيـة عليه، بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات”.
وأضاف: “نتطلع في المدى القريب إلى إحراز التقدم المأمول في هذا الـمسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة (مع فرنسا) من المؤرخين لمعالجة جميـع القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات استعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين، إضافة لملفي التجارب النووية والمفقودين”.
وتابع: “كنا قد أكدنا أكثر من مرة أننا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري، بتكثيف الـمساعي لـمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الـملف الحساس”.
وسابقا أعلن الرئيسان الجزائري والفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين (5 من كل دولة) لبحث قضايا وملفات شائكة تعود إلى الحقبة الاستعمارية (1830/1962) لإبعادها عن “التوظيف السياسي”.
وبحسب إعلان مشترك للبلدين، فإن هذه اللجنة ستعمل على “معالجة جميع القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين؛ على أن يخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي”.
وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر بالاعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.