وجه البرلماني الليبي علي الصول اتهاما للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بإعادة تدوير الأزمة الليبية وفق الرؤية الأميركية والغربية، مؤكدا أن مبادرته لحلّ الأزمة غير قابلة للتنفيذ وأنها لم تحظ بالتأييد من طرف الفرقاء الليبيين، فيما يأتي هذا الاتهام بعد التحذير الذي وجهه باتيلي باللجوء إلى بدائل أخرى في حال لم تتوصل الهيئات التشريعية إلى حلّ لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد إن "المؤسسات الليبية تعمل على استقرار البلاد وإجراء الانتخابات"، مضيفا أن "واشنطن والقوى الغربية تضغط على الأطراف الليبية بهدف تنفيذ خارطة طريق تم وضعها مسبقا"، لافتا إلى أن "باتيلي مكلف بتنفيذها".

 ووصف استجابة بعض الأطراف الليبية لتحركات باتيلي بـ"الصورية"، مشيرا إلى أنها لم تؤدّ إلى إحراز أي خطوة إلى الأمام، في ظل استمرار "القوة القاهرة" وفق تعبيره.

وفسّر عدم التوصل إلى تحقيق تقدّم في مسار إجراء الانتخاباب بالوضع الأمني، رغم الاستمرار في العمل على إصدار القوانين الانتخابية والجوانب الإجرائية اللازم.

وقال إن "كافة الإجراءات لتوحيد المؤسسة العسكرية حتى الآن ليست عملية بشكل يمكن التعويل عليه"، مشيرا إلى أن "الضرورة تقتضي أن تكون التحركات نابعة من الداخل وبرغبة حقيقية، لا استجابة للضغوط".

وكان مجلس النواب الليبي قد رفض اتهامه من قبل عبدالله باتيلي بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات، منتقدا "التدخل السافر" في الشأن الليبي، بعد طرحه مبادرته خلال الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي موفى فبراير/شباط الماضي.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان حينها "نستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية"، معبرة عن رفضها ما أسمته "التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الليبية".

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا موفى مارس/آذار الماضي أنه "إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسنضطر إلى الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، موضحا أنه "لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الاستحقاق".

وطرح باتيلي خطة لتشكيل لجنة تسييرية رفيعة المستوى تتكون من مختلف المكونات والهيئات والقوى الليبية تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات وتحديد خارطة طريق بعد أن أكد فشل مجلسي النواب والدولة في إنجاز هذه المهمة.

وقام باتيلي تحت الضغط بتعديل خطته والاعتراف بالتعديل الدستوري ليمنح بالتالي آخر فرصة لمجلسي النواب والدولة لإيجاد حل للخلاف الشائك حول شروط الترشح رغم إدراكه لصعوبة توصل الفرقاء إلى اتفاق بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد هدد مؤخرا بفرض عقوبات على من يعرقون إجراء الانتخابات في ليبيا، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة.

 وأشار إلى أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".