أجّلت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم البت في القضية المتابع فيها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف محيي الدين طحكوت منهم أشقائه وأبنائه ومتهمين آخرين إلى جلسة 4 جوان المقبل.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة بناءً على طلب تقدمت به هيئة الدفاع، ومن بين المتهمين في القضية طحكوت بلال، سيد علي طحكوت، يوسف طحكوت وناصر طحكوت بالإضافة إلى متهمين آخرين ويتعلق الأمر بموظفين ببلدية رغاية.

وتأتي المحاكم في خضم ما توصلت إليه نتائج التحقيق لتصرف المتهمين في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر ومن مختلف الأصناف، بالإضافة إلى التصرف في عقارات كانت محل حجز بموجب أمر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.

ونسب للمتهمين في القضية تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد، وأهمه إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة اجرامية منظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أنه تمت برمجة المحاكمة أمام هيئة المجلس بعد استئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.