أخبار عاجلة

فريق العمل الأممي لحقوق الانسان يطلب الإفراج عن محمد بابا نجار

أوصى فريق العمل الخاص بالحبس التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بإطلاق سراح السجين بابا نجار محمد المحكوم عليه بالمؤبد

فريق العمل أصدر رأيه في تاريخ 18 نوفمبر 2022، ونشره في 03 أفريل الجاري. وعلل فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي رأيه بكون « حبس بابا نجار تعسفي ونتناقض مع البنود 2و3 و 7 و7 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » بالإضافة إلى تناقضه مع « البنود 2 و9 و14 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي، في صنفها الثاني والثالث والخامس ». ا
وبناء على ذلك، طلب فريق العمل من الحكومة الجزائرية « اتخاذ الاجراءات اللازمة، دون تأخر، لتصحيح وضعية محمد بابا نجار وجعلها مطابقة مع المعايير الدولية »… واعتبر فريق العمل الأممي في توصياته أنه « تصحيح وضعية محمد بابا نجار تقتضي الإفراج عنه فورا مع منحه الحق في التعويض طبقا للقانون الدولي »…

واعتبر المحامي، صالح دبوز الذي يتابع قضية محمد بابا نجار والمتواجد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في اتصال مع « راديو آم » أن الجزائر « عضوة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، فلا يعقل أن تتمرد على توصيات هذه الهيئة » مضيفا « لدينا الأدوات القانونية التي ستجعل القضاء الجزائري يطبق هذه التوصيات ».
وعن الآلية القانونية التي تسمح بتنفيذ توصيات فريق العمل الاممي والأفراح عن محمد بابا نجار، قال المحامي « القانون الدولي أسمى من القانون الداخلي ومن ثمة يمكن الإفراج عن محمد بابا نجار بموجب هذه التوصيات الاممية بداية من اليوم ».
يذكر أن محمد بابا نجار، المناضل في حزب جبهة القوى الاشتراكية، أدين في قضية قتل حدثت وقائعها في مدينة غرداية، سنة 2005. لكنه متمسك ببراءته، واشتكى من تعرضه لضغط مصالح الأمن حتى يعترف بارتكابه جريمة القتل المنسوبة له
ومن جهتها رافعت قيادة الافافاس لصالح براءة مناضلها في غرداية وطرحت قضيته في لقائها الأخير مع الرئيس عبد المجيد تبون. وكان متوقعا أن يستفيد محمد بابا نجار مع إجراءات تخفيف العقوبة التي اتخذها تبون لصالح عدة فئات من المساجين بمناسبة عيد الأضحى من العام الماضي، لكن دون جدوى

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات